استمع إلى الملخص
- **تأييد غرامة ضد غوغل**: أيدت المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي غرامة قدرها 2.4 مليار يورو ضد غوغل بسبب إساءة استخدام موقعها المهيمن. أعربت غوغل عن خيبة أملها من القرار.
- **التداعيات القانونية المستمرة لغوغل**: تواجه غوغل تحديات قانونية في الولايات المتحدة وأوروبا بسبب هيمنتها على سوق الإعلانات عبر الإنترنت.
رفضت المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، في حكم نهائي غير قابل للاستئناف، الطعن القانوني النهائي لشركة آبل الأميركية ضد أمر من المفوضية التنفيذية للكتلة بسداد 13 مليار يورو (نحو 14.4 مليار دولار) ضرائب متأخرة إلى أيرلندا. كما أيدت المحكمة أيضاً غرامة قدرها 2.4 مليار يورو (نحو 2.6 مليار دولار) ضد "غوغل"، وهي واحدة من سلسلة من قضايا المنافسة البارزة في الاتحاد الأوروبي التي تستهدف عملاق التكنولوجيا. وألغت محكمة العدل الأوروبية قراراً سابقاً لمحكمة أدنى في القضية، قائلة إنه "يؤكد قرار المفوضية الأوروبية لعام 2016 بأن أيرلندا منحت شركة آبل مساعدة غير قانونية يتعين على أيرلندا استردادها". أثارت القضية غضب شركة آبل عندما بدأت في عام 2016، حيث وصفها الرئيس التنفيذي تيم كوك بأنها "محض هراء سياسي".
وقالت المفوضية الأوروبية في عام 2016، إن صانع "آيفون" استفاد من حكمين ضريبيين أيرلنديين لأكثر من عقدين من الزمان، مما أدى إلى خفض العبء الضريبي بشكل مصطنع إلى 0.005% في عام 2014. وردت "آبل" وقتها بأن أمر الضرائب القياسي للاتحاد الأوروبي يتحدى الواقع والحس السليم. كما طعنت أيرلندا، التي ساعدتها معدلاتها الضريبية المنخفضة في جذب شركات التكنولوجيا الكبرى لإنشاء مقارها الأوروبية، في حكم الاتحاد الأوروبي.
وانحازت محكمة العدل، التابعة للاتحاد الأوروبي، ومقرها لوكسمبورغ، إلى رئيسة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي مارغريت فيستاجر. وقال القضاة: "إن محكمة العدل أصدرت حكماً نهائياً في هذه المسألة، وأكدت قرار المفوضية الأوروبية لعام 2016، بأن أيرلندا منحت شركة آبل مساعدة غير قانونية يتعين على أيرلندا استردادها".
من جانبها، أعربت شركة آبل عن خيبة أملها من الحكم. وقالت الشركة "إن المفوضية الأوروبية تحاول تغيير القواعد بأثر رجعي، وتتجاهل أن دخلنا كان خاضعاً بالفعل للضرائب في الولايات المتحدة، كما يقتضي قانون الضرائب الدولي". وقالت الشركة في بيان: "نحن ندفع دائماً جميع الضرائب المستحقة علينا أينما نعمل ولم تكن هناك صفقة خاصة أبداً". وأضافت "تحاول المفوضية الأوروبية تغيير القواعد بأثر رجعي، وتجاهل حقيقة أن دخلنا كان خاضعاً بالفعل للضرائب في الولايات المتحدة، كما يقتضي قانون الضرائب الدولي".
يعد القرار ضربة لشركة آبل، حيث اكتسبت الشركة المصنعة لأجهزة "iPhone" اليد العليا في قضية أيرلندا في عام 2020، عندما ألغت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي الأمر بدفع الضرائب المستحقة.
وبعد استئناف من بروكسل، أوصى المستشار القانوني لمحكمة العدل الأوروبية العليا في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي بإلغاء هذا القرار، قائلاً إنه مليء بالأخطاء القانونية. لكن المحكمة العليا، التي كان من الممكن أن تعيد القضية إلى المحكمة الأدنى، قررت الحكم بأن "آبل" يجب أن تدفع الضرائب المتأخرة. ستوفر القرارات راحة لبروكسل التي واجهت صعوبة في الدفاع عن تحركاتها في مجال إنفاذ الضرائب في السنوات الأخيرة، مع خسارة قضايا سابقة ضد "أمازون" و"ستاربكس".
وقالت كيارا بوتاتورو، خبيرة الضرائب في الاتحاد الأوروبي في منظمة مكافحة الفقر: "إن هذا الحكم يكشف عن علاقة الحب بين الملاذات الضريبية في الاتحاد الأوروبي والشركات المتعددة الجنسيات. وهو يحقق العدالة التي طال انتظارها بعد أكثر من عقد من الزمان من وقوف أيرلندا إلى جانب شركة آبل، والسماح لها بالتهرب من الضرائب".
تشديد العقوبات على "غوغل"
ورفضت المحكمة العليا استئنافاً من غوغل "Google" والشركة الأم ألفابيت "Alphabet " ضد الغرامة التي فرضت على محرك البحث في عام 2017 لإساءة استخدام موقعه المهيمن، من خلال تفضيل خدمة التسوق المقارنة الخاصة به. كانت الغرامة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على "غوغل" واحدة من عدة عقوبات قياسية فرضت لانتهاك قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي، بلغ مجموعها حوالي ثمانية مليارات يورو بين عامي 2017 و2019.
وقالت "غوغل": "نحن نشعر بخيبة أمل إزاء قرار المحكمة. لقد أجرينا تغييرات في عام 2017 للامتثال لقرار المفوضية الأوروبية". وتواجه "غوغل" اختباراً آخر الأسبوع المقبل عندما تقرر المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي أصغر تلك الغرامات، التي تبلغ قيمتها حوالي 1.49 مليار يورو.
ويتزايد الصداع القانوني لـ"غوغل" عبر الأطلسي أيضاً، حيث بدأت محاكمة يوم الاثنين في الولايات المتحدة، حيث تتهم الحكومة "غوغل" بالهيمنة على الإعلانات عبر الإنترنت وخنق المنافسة. ويأتي ذلك بعد أن حكم قاض أميركي الشهر الماضي بأن "غوغل" حافظت على الاحتكار بمحرك البحث الخاص بها.
ويثير ما يسمى بتكنولوجيا الإعلانات من "غوغل" قلقاً خاصاً لدى الجهات التنظيمية في جميع أنحاء العالم. وفي العام الماضي، اتهمت بروكسل شركة غوغل بإساءة استغلال هيمنتها على سوق الإعلانات عبر الإنترنت، وأوصت الشركة الأميركية ببيع جزء من خدماتها الإعلانية لضمان المنافسة العادلة. وكان لـ"غوغل" الحق في الرد ولا يزال التحقيق مفتوحاً. وفي سياق منفصل، خلصت هيئة مراقبة المنافسة البريطانية، يوم الجمعة، إلى أن "غوغل" تستخدم "ممارسات مناهضة للمنافسة" في ما يتعلق بالإعلان عبر الإنترنت بعد تحقيق استمر عامين.
(فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
