المؤهل الجامعي لم يعد شرطاً للتوظيف: أسباب اقتصادية ونقص العمالة
- التعليم لا يزال يلعب دوراً مهماً في تحديد الرواتب، لكن الاتجاه نحو التوظيف بناءً على المهارات يكتسب زخماً، خاصة مع النقص المستمر في المهارات وتقلص القوى العاملة.
- بعض القطاعات، خاصة التخصصات التقنية، لا تزال ترفع متطلبات الحصول على درجة التعليم والخبرة العملية، لكن يتوقع أن يشهد سوق العمل تغييرات أسرع في المستقبل مع التركيز على توسيع مجموعة التوظيف.
بات الحصول على وظيفة لا يتطلب امتلاك شهادة جامعية، وفقا لتقارير حديثة تتبعت الوظائف المنشورة، ما يعد تحولا في قطاع التوظيف حيث كان العثور على وظيفة من دون شهادة جامعية مهمة صعبة لعقود سابقة من الزمن.
ووفقا لمسح أجرته مؤسسة "Payscale"، فإن ثلث أصحاب العمل قالوا إنهم لم يعودوا يلتزمون بمتطلبات الدرجة العلمية، بينما قال نحو خمس المنظمات فقط إنهم ما زالوا بحاجة إلى موظفين حاصلين على شهادة جامعية لجميع الوظائف ذات الرواتب هذا العام.
ومع ذلك، بالنسبة لنصف الشركات التي شملتها الدراسة وفقا لموقع ياهو فاينانس "Yahoo Finance "، فإن التعليم مهم عندما يتعلق الأمر بالراتب الذي يتقاضاه الشخص.
وقالت خبيرة استراتيجية المساواة في الأجور روث توماس في المؤسسة، لـ"ياهو فاينانس"، إن "التوظيف القائم على المهارات يكتسب زخماً في ضوء النقص المستمر في المهارات وتقلص القوى العاملة"، مشيرة إلى أن "ذلك بداية رحلة التوظيف".
وقالت المديرة بالمؤسسة إيمي ستيوارت إن " الدراسة الاستقصائية التي أجريت على أكثر من 5700 من أصحاب العمل المقيمين بشكل أساسي في الولايات المتحدة واعدة"، مضيفة أن "هذا قد لا يعني أنهم يوظفون أشخاصًا من دون شهادات فقط لأنهم يفكرون فيهم".
إعلانات الوظائف لا تشترط المؤهل الجامعي
وكشف تقرير حديث صادر عن مختبر التوظيف "Indeed Hiring Lab" أن أكثر من نصف الوظائف المنشورة على موقعهم في شهر يناير/كانون الثاني الماضي لم تتضمن أي متطلبات تعليمية رسمية، مشيرا إلى أن ذلك يمثل ارتفاعاً من 48% في عام 2019.
وقد انخفضت حصة الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة التي تتطلب شهادة جامعية على الأقل في السنوات الخمس الماضية.
ووفقا للموقع، فإن "المتطلبات التعليمية الرسمية تتناقص في كل قطاع ومجموعة مهنية تقريبًا جرى تحليلها"، مشيرا إلى أن "وظائف إدارة المشاريع، على سبيل المثال، شهدت أكبر تحول بعيدًا عن متطلبات درجة البكالوريوس والدراسات العليا – حيث تطلبت 58% من هذه الوظائف درجة البكالوريوس على الأقل هذا العام، بانخفاض عن 67% في عام 2019".
وقال خبير العمل في الموقع كوري ستال: "لقد شهدنا دفعة أكبر لهذه الأنواع من ممارسات التوظيف التي تركز على المهارات، وخاصة لغرض توظيف قوة عاملة أكثر تنوعا وتوسيع نوع العمال الذين يجرى تعيينهم".
وأضاف أن "المزيد من أصحاب العمل يفتحون الأبواب لأولئك الذين ليست لديهم شهادة جامعية، وهو أمر جيد لأسباب عديدة، ولكن أكبرها اقتصادي بحت".
وتظهر البيانات أن متوسط تكلفة الرسوم الدراسية ورسوم الالتحاق بكلية عامة يبلغ حوالي 10,662 دولارًا هذا العام الدراسي، و42,162 دولارًا لجامعة خاصة.
كما أن هذه الأسعار الباهظة لا تأخذ في الاعتبار حتى ما يجب على الطلاب دفعه مقابل السكن والطعام والكتب، والتي يمكن أن تصل بسهولة إلى آلاف الدولارات.
نوع الوظيفة يحدد مستوى التعليم
من جانبها، قالت منى مرشد، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لمنظمة "جينيريشن Generation"، وهي منظمة عالمية غير ربحية للتوظيف: "أود فقط أن أقول إن هذه الاتجاهات تختلف بشكل كبير حسب نوع الوظيفة".
وأضافت مرشد أن "بحثنا الذي أجريناه في يونيو/حزيران 2023 أظهر أن 61% أصحاب العمل في تخصصات التقنية قد رفعوا متطلبات الحصول على درجة التعليم والخبرة العملية على مدى السنوات الثلاث الماضية".
ووفقا لتقرير حديث صادر عن معهد "Burning Glass" غير الربحي، فإن " ما يقرب من نصف الشركات يقوم بإجراء التغيير في متطلبات الوظيفة، مع عدم وجود فرق ملموس في التوظيف الفعلي".
وأوضح التقرير الذي يدرس إعلانات التوظيف منذ عام 2012 "كيف تزايد الاتجاه نحو عدم وجود متطلبات للحصول على درجة علمية للمتقدمين للوظائف، حيث قامت حكومات الولايات مثل بنسلفانيا وميريلاند وشركات التكنولوجيا والصناعات الكبرى جميعها بإزالة المتطلبات العلنية لآلاف الوظائف".
وأشار إلى "تضاعف عدد الوظائف التي تندرج تحت متطلبات عدم الحصول على درجة علمية أربع مرات تقريبًا من عام 2014 إلى عام 2023، لكن عند وضعها على خلفية الملايين من الوظائف التي يقوم أصحاب العمل بتعيينها فعليا سنوياً، فإنها لم تحقق سوى نجاحات متواضعة".
وقال الأستاذ في كلية هارفارد للأعمال جوزيف فولر إن "الشيء الأكثر أهمية هو أن مجرد إزالة شرط التقدم لوظيفة لا يغير النتيجة النهائية لعملية التوظيف"، مضيفا أن "الإعلان عن الوظيفة هو مجرد خطوة أولى في عملية التوظيف".
ولفت الخبير والمؤسس لشركة "Human Change" للأبحاث برادلي شورمان إلى أن "أصحاب العمل يقدرون بشدة المرشحين للوظائف الحاصلين على تعليم جامعي"، مؤكدا أن "الأمر إذا كان يتعلق بمتقدمين اثنين يتمتعان بقدرات متساوية، فمن المرجح أن يحصل الشخص الحاصل على شهادة جامعية على الوظيفة".
مع ذلك، يرى ستال أن "سوق العمل ستشهد تغييراً أسرع في المستقبل"، مؤكدا أننا "عند مستويات شبه قياسية للمشاركة في سوق العمل، وفي الوقت نفسه، لدينا أيضًا شيخوخة سكانية".
وأضاف أنه "مع انخفاض معدل المواليد ومن ثم وجود عدد أقل من العمال ليحلوا محل المتقاعدين، فإن القدرة كصاحب عمل على توسيع مجموعة التوظيف ستكون أمرا حيويا".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
