قال محامون، اليوم الجمعة، إن المؤسسة الليبية للاستثمار (صندوق الثروة السيادي الليبي) رفعت دعوى جنائية ضد الأمير البلجيكي لوران، متهمة إياه بالاحتيال والابتزاز المرتبطين بمحاولته استرداد أموال من مشروع فاشل لإعادة التشجير.
وقالت شركة "يوس كوجانس" للمحاماة، التي تمثل المؤسسة الليبية للاستثمار، أمس الخميس، إنها تقدمت بشكوى جنائية ضد الأمير لوران بتهمة الابتزاز والاحتيال واستغلال النفوذ على نحو مخالف للقانون.
وقال كريستوف مارتشاند، الشريك المؤسس للشركة: "أبلغنا قاضي التحقيق بالوقائع التي تبين، وفقاً لبلاغنا، أن الأمير لوران أساء استغلال وضعه بصفته صاحب منصب عام". وقال محامي الأمير إن الدعوى "ليست خطيرة".
ووقع الأمير، وهو شقيق الملك، والسلطات الليبية عقداً بملايين اليورو في عام 2008، بهدف إعادة تشجير المناطق الصحراوية في ليبيا. وانهار المشروع مع اندلاع انتفاضة شعبية في ليبيا عام 2011.
وتقول المؤسسة الليبية للاستثمار إن الأمير مارس "ضغوطاً غير مقبولة" في محاولة للحصول على مبلغ يقترب من 70 مليون يورو (78.52 مليون دولار) يقول إن وزارة الزراعة الليبية مدينة له به.
وقال لوران أرناوتس، محامي الأمير، في بيان "إنه أمر مثير للشفقة". وأضاف: "أصحاب المراكز المرموقة في ليبيا يحاولون حفظ ماء الوجه لأنهم خسروا لتوهم للمرة الثالثة عشرة أمام المحاكم البلجيكية وفي لوكسمبورغ".
وتخضع ليبيا لعقوبات دولية منذ 2011، وثروة البلاد السيادية البالغة 14 مليار يورو مجمدة في الوقت الراهن في بنك يوروكلير، ومقره بروكسل.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
