هوت العملة اللبنانية لتنزل عن مستوى مهم وتسجل سعرا متدنيا جديدا مقابل الدولار اليوم الأحد، مع استمرار الانهيار المالي والأزمة السياسية في البلاد.
وقال متعاملون في السوق، وفقا لوكالة "رويترز"، إنه يجري تداول الليرة اللبنانية عند حوالي 15 ألفا و150 ليرة للدولار، لتفقد نحو 90 بالمئة من قيمتها أواخر 2019، حين اندلعت الأزمة المالية والاقتصادية.
يكابد لبنان انهيارا اقتصاديا عنيفا يهدد استقراره. ووصف البنك الدولي الأزمة بأنها أعمق كساد في التاريخ الحديث.
كانت المرة السابقة التي هوت فيها الليرة إلى 15 ألفا مقابل الدولار في مارس/ آذار، واندلعت حينها احتجاجات في شوارع لبنان لأكثر من أسبوع وسُدت الطرق بالإطارات المحترقة.
ويُستنفد الاحتياطي الأجنبي الذي يُستخدم في برنامج دعم السلع الأساسية مثل الوقود والأدوية والقمح، وقد تفاقم نقص السلع عموما في الأسابيع الأخيرة.
ووعد مصرف لبنان المركزي المودعين، الذين حيل بينهم وبين حساباتهم منذ العام الماضي، بإمكانية سحب ما يصل إلى 400 دولار شهريا وما يوازيها بالليرة اللبنانية بسعر قريب من سعر السوق.
لكن صندوق النقد الدولي انتقد يوم الخميس مقترح السحب من الودائع الدولارية وقانون ضبط رأس المال في لبنان الذي لم يقره البرلمان بعد، قائلا إنه لن يكون لأي منهما مغزى إلا في إطار إصلاحات أوسع نطاقا.
بينما اعتبرت جمعية المستهلك، في بيان أول من أمس الجمعة، أن "قرار سحب 400 دولار، ولا سيما بالليرة اللبنانية، على سعر منصة 12 ألف ليرة للدولار هو استمرارٌ لسياسة الهيركات الماضية، لذا سارعت "سوق الدولار الحرة" إلى الارتفاع لحدود 15 ألف ليرة تحضيراً لوصولها قبل 30 يونيو/ حزيران إلى عتبة 18 و20 ألفاً، لتأمين هيركات 30% على الأقل ثمناً "تستحقه" المصارف نتيجة لتضحياتها، طبعاً يأتي إلغاء حق المودعين بصرف أية مبالغ أخرى على سعر 3900 ليرة هدية إضافية على البيعة".
وترفض بعض المستشفيات إجراء الجراحات غير الضرورية، وتقتصر على الحالات الطارئة لترشيد استخدام ما تبقى من إمدادات طبية. ونظمت معظم الصيدليات إضرابا ليومين هذا الأسبوع بسبب نفاد العقاقير، بينما تثير ساعات الانتظار في صفوف للتزود بالبنزين غضب سائقي السيارات، مما أدى لوقوع مشاجرات.
ويتزامن الانهيار الاقتصادي مع خلافات بين الساسة بشأن تشكيل حكومة جديدة.