الليرة السورية نحو التعويم
خسائر أصابت الليرة السورية (فرانس برس)
في سورية، كل الطرق تؤدي إلى مكان واحد هو تعويم العملة المحلية، وتركها للعرض والطلب مقابل العملات الأجنبية، والتخلي عن سياسة تثبيت سعر الليرة ودعمها من قبل البنك المركزي، وهي السياسة التي حرصت البلاد على تطبيقها منذ أيام نظام حافظ الأسد.
حالياً، فقد نظام بشار كل الأوراق والإجراءات الاقتصادية والمالية التي يمكن من خلالها إعادة الاستقرار لسوق الصرف الأجنبي الهائج في البلاد، ووقف تهاوي الليرة التي تتدحرج وبسرعة مقابل العملات الأجنبية، حيث بلغ سعر الدولار 1100 ليرة في السوق السوداء مقابل نحو 45 ليرة فقط في العام 2011.
فالخزانة العامة لسورية باتت مفلسة، والموازنة تعاني من عجز كبير، واحتياطي البلاد من النقد الأجنبي نفد، ومصرف سورية المركزي لم يعد قادراً على ضبط سوق الصرف والدفاع عن الليرة ووقف المضاربات المحمومة عليها والقضاء على السوق السوداء المشتعلة.
ورجال الأعمال الذين يبتزهم النظام من وقت لآخر لم تعد لديهم القدرة على المساعدة في الدفاع عن سعر الليرة عبر ضخ سيولة دولارية في الأسواق، والتجار والمستوردون لم تعد لديهم القدرة على تدبير موارد دولارية ذاتية لتمويل استيراد المواد الخام والسلع الوسيطة المستخدمة في الإنتاج.
والأهم من ذلك إيران، حليف بشار الأول والأقوى، مشغولة بأزمتها الاقتصادية والسياسية الداخلية حيث تعيش هذه الأيام تحت حصار اقتصادي أميركي خانق أدى إلى انهيار إيراداتها النفطية، وحدوث تراجع حاد في قيمة عملتها الوطنية، وقفزات في أسعار السلع والخدمات، وزيادة التذمر بين الطبقات الفقيرة والمتوسطة.
ولا حديث في سورية عن تنشيط إيرادات البلاد من النقد الأجنبي عبر جذب استثمارات أجنبية، أو تنشيط السياحة، أو إطلاق مشروعات إعادة الإعمار، أو زيادة تحويلات المغتربين في ظل استمرار النظام في قتل شعبه وصب البراميل المتفجرة على رؤوس المدنيين من أطفال ونساء.
ولا انفراجة مرتقبة في المشهد اللبناني، حيث تقبع أموال السوريين حبيسة في خزائن مصارف بيروت، والتي تقدر قيمتها بأكثر من 20 مليار دولار، منها أموال مملوكة للنظام السوري قام بتهريبها وسحبها من البنوك الغربية تفادياً لمصادرتها أو التحفظ عليها من قبل الدول التي فرضت عقوبات اقتصادية على نظام بشار الذي يقتل شعبه منذ 9 سنوات.
وحتى لو نفض النظام السوري يده من أزمة تهاوي سعر صرف الليرة وأقدم على خطوة خطيرة بحجم التعويم، فإن القرار لن يكون نهاية الأزمة المالية التي تواجهها البلاد بل بدايتها.
فتعويم الليرة سيفتح الباب على مصراعيه لحدوث قفزات في أسعار السلع والخدمات، وتهاوي القدرة الشرائية للسوريين، وخاصة أن هذا النظام لن يلقى دعما من قبل المؤسسات المالية الدولية، كصندوق النقد والبنك الدوليين، وقد لا يجد دعما من قبل حلفائه الإقليميين الذين بات بعضهم يتململ من هذا النظام الذي بات عبئا ليس فقط على شعبه بل على العالم كله.
حالياً، فقد نظام بشار كل الأوراق والإجراءات الاقتصادية والمالية التي يمكن من خلالها إعادة الاستقرار لسوق الصرف الأجنبي الهائج في البلاد، ووقف تهاوي الليرة التي تتدحرج وبسرعة مقابل العملات الأجنبية، حيث بلغ سعر الدولار 1100 ليرة في السوق السوداء مقابل نحو 45 ليرة فقط في العام 2011.
فالخزانة العامة لسورية باتت مفلسة، والموازنة تعاني من عجز كبير، واحتياطي البلاد من النقد الأجنبي نفد، ومصرف سورية المركزي لم يعد قادراً على ضبط سوق الصرف والدفاع عن الليرة ووقف المضاربات المحمومة عليها والقضاء على السوق السوداء المشتعلة.
ورجال الأعمال الذين يبتزهم النظام من وقت لآخر لم تعد لديهم القدرة على المساعدة في الدفاع عن سعر الليرة عبر ضخ سيولة دولارية في الأسواق، والتجار والمستوردون لم تعد لديهم القدرة على تدبير موارد دولارية ذاتية لتمويل استيراد المواد الخام والسلع الوسيطة المستخدمة في الإنتاج.
والأهم من ذلك إيران، حليف بشار الأول والأقوى، مشغولة بأزمتها الاقتصادية والسياسية الداخلية حيث تعيش هذه الأيام تحت حصار اقتصادي أميركي خانق أدى إلى انهيار إيراداتها النفطية، وحدوث تراجع حاد في قيمة عملتها الوطنية، وقفزات في أسعار السلع والخدمات، وزيادة التذمر بين الطبقات الفقيرة والمتوسطة.
ولا حديث في سورية عن تنشيط إيرادات البلاد من النقد الأجنبي عبر جذب استثمارات أجنبية، أو تنشيط السياحة، أو إطلاق مشروعات إعادة الإعمار، أو زيادة تحويلات المغتربين في ظل استمرار النظام في قتل شعبه وصب البراميل المتفجرة على رؤوس المدنيين من أطفال ونساء.
ولا انفراجة مرتقبة في المشهد اللبناني، حيث تقبع أموال السوريين حبيسة في خزائن مصارف بيروت، والتي تقدر قيمتها بأكثر من 20 مليار دولار، منها أموال مملوكة للنظام السوري قام بتهريبها وسحبها من البنوك الغربية تفادياً لمصادرتها أو التحفظ عليها من قبل الدول التي فرضت عقوبات اقتصادية على نظام بشار الذي يقتل شعبه منذ 9 سنوات.
وحتى لو نفض النظام السوري يده من أزمة تهاوي سعر صرف الليرة وأقدم على خطوة خطيرة بحجم التعويم، فإن القرار لن يكون نهاية الأزمة المالية التي تواجهها البلاد بل بدايتها.
فتعويم الليرة سيفتح الباب على مصراعيه لحدوث قفزات في أسعار السلع والخدمات، وتهاوي القدرة الشرائية للسوريين، وخاصة أن هذا النظام لن يلقى دعما من قبل المؤسسات المالية الدولية، كصندوق النقد والبنك الدوليين، وقد لا يجد دعما من قبل حلفائه الإقليميين الذين بات بعضهم يتململ من هذا النظام الذي بات عبئا ليس فقط على شعبه بل على العالم كله.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
