الليرة السورية تخسر ثلث قيمتها في شهرين

واصلت الليرة السورية هبوطها أمام الدولار، وخسرت نحو 30% من قيمتها خلال نحو شهرين، وسط صمت من مسؤولي النظام حيال ما يحصل.

وكسر الدولار الواحد حاجز 10 آلاف ليرة في 11 من يوليو/ تموز الجاري، ليصل سعر صرف الليرة مع نهاية اليوم الجمعة 12100 ليرة سورية في أدنى مستوى لليرة تاريخياً، بحسب موقع الليرة اليوم.

وبدأ انهيار الليرة مع كسر حاجز 9 آلاف في 11 من مايو/ أيار الماضي، وترافق الانهيار مع ارتفاع كبير في أسعار المواد بالأسواق، دون تدخل من حكومة النظام.

وفي الوقت ذاته، قفز سعر الذهب إلى أعلى مستوى له مقابل الليرة، وسجل سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً 595 ألف ليرة.

وعلى الصعيد الرسمي، واكب مصرف سورية المركزي سعر تراجع الليرة، ورفع سعره الرسمي عدة مرات، ليصل أخيراً إلى 9900 ليرة مقابل الدولار.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

انفلات الدولار والأسعار في مناطق سورية

ونقلت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام يوم الخميس عن تجار أن جميع المواد التي يستأجرونها لمحالهم ومستودعاتهم، ارتفعت بنسبة 40%، نظراً لارتفاع سعر صرف الدولار.

وانخفضت قيمة رواتب الموظفين الحكوميين، جراء انهيار الليرة إلى ما دون 15 دولاراً شهرياً.

ويرى الباحث الاقتصادي السوري، نديم عبد الجبار، في حديث لـ"العربي الجديد" أن الليرة مقبلة على مزيد من الهبوط خلال الأيام القادمة، بعد كسر حاجز 10 آلاف، مرجعاً السبب إلى عوامل عدة، أبرزها شح النقد الأجنبي للمصرف السوري للتدخل في الأسواق، وتأثير العقوبات الغربية، وتراجع الدعم من قبل حلفاء النظام السوري.

وأضاف عبد الجبار أن تراجع الإنتاج المحلي، واعتماد النظام على الاستيراد بدلاً من دعم الصناعة المحلية والزراعة، وغياب الاستثمارات فاقم الأزمة بشكل كبير، كما أن انخفاض المساعدات الأممية سيؤثر أيضاً على الأسواق.

واتهم الخبير الاقتصادي في ختام حديثه المصرف المركزي بالتخلي عن مسؤولياته، والمساهمة بزيادة وتسريع تراجع سعر الليرة، عبر التسعير اليومي، ولحاق سعر السوق السوداء.

وتعيش مناطق النظام السوري أزمة اقتصادية حادّة، تتمثل بنقص في مشتقات النفط، وارتفاع معدلات الفقر إلى 90%، وتوقف الإنتاج والصناعة، وعدم القدرة على توفير الكهرباء إلا لساعات قليلة باليوم.