قال رئيس اللجنة المالية في البرلمان الكويتي أحمد الحمد إن الحكومة قدمت، اليوم الاثنين، تعديلات على قانون الدين العام تتضمن إلغاء المدة الزمنية للسداد، والتي كانت محددة سابقا بثلاثين عاما، بالإضافة إلى تحديد سقف أعلى للاقتراض بما لا يزيد عن 60 في المئة من الناتج الإجمالي للبلاد.
وأبلغ الحمد رويترز أن اللجنة رفضت، في اجتماعها الذي حضره وزير المالية خليفة حمادة ومحافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل، مناقشة قانون السحب من احتياطي الأجيال القادمة "لأنه من الواضح أن هناك رفضا برلمانيا له"، كما أن كلفة السحب ستكون كبيرة مقارنة بالاقتراض.
وحول قانون الدين العام، قال الحمد "لا نستطيع أن نعطي الحكومة الحق في استدانة هذا المبلغ من دون ضمانات بوجود حزمة إصلاح اقتصادية، ووقف الهدر في الإنفاق وتحصيل المبالغ المستحقة للدولة، وطالبناها بتقديم ذلك".
وأضاف أن اللجنة وضعت شروطا للموافقة على قانون الدين العام، منها الاطمئنان إلى أن الحكومة جادة في الإصلاحات الاقتصادية ووقف الهدر وتحديد أوجه الصرف وكيفية سداد الدين، مشيرا إلى أن اللجنة قد توافق على القانون وترفعه إلى مجلس الأمة (البرلمان)، إذا حققت الحكومة هذه الشروط.
وفي وقت سابق، أعلن مجلس الوزراء الكويتي عن الموازنة التقديرية لعام 2021، حيث بلغ إجمالي المصروفات 76 مليار دولار، والعجز المتوقع ما يقرب من 40 مليار دولار.
وأكد وزير المالية الكويتي خليفة حمادة أن المركز المالي للكويت قوي ومتين، لكونه مدعوما بالكامل من صندوق احتياطي الأجيال القادمة، لكنه حذر من أن "الإيرادات والمصروفات العامة تعاني اختلالات هيكلية، أدت إلى قرب نفاد السيولة في خزينة الدولة وصندوق الاحتياطي العام".
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
