على الرغم من التحذيرات الأمنية بشأن المخاوف من اختراق العديد من تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصاً تطبيق واتساب، تمكنت مجموعة من «الهاكرز» من اختراق 263 حساباً عبر تطبيق الواتساب خلال الـ 72 ساعة الماضية في الكويت، حيث تتعلق الحسابات المخترقة بشركات ومؤسسات اقتصادية وبنوك وشركات استثمارية كبرى كانت ضمن قائمة المستهدفين من الهاكرز الذين تكمنوا من الاستيلاء على ما يقرب من 1.5 مليون دولار، بحسب ما أكده مصدر مسؤول في الشبكة الآلية للخدمات المصرفية لـ "العربي الجديد".
وذكر المصدر الذي طلب عدم الإفصاح عن اسمه لخصوصية المعلومات أن هناك نواباً سابقين وحاليين وشخصيات سياسية واقتصادية ومصرفية وأساتذة بجامعة الكويت تمكن الهاكرز من الاستيلاء على حساباتهم.
وأشار المصدر إلى أن الهاكرز تمكنوا من اختراق حسابات الواتساب لتلك الشخصيات العامة ثم تراسلوا مع أصدقائهم وأقربائهم والاحتيال عليهم من خلال إرسال فواتير وهمية وروابط للدفع مقابل شراء مشتريات بمبالغ طائلة، فضلاً عن عملية بيع واسعة من خلال شخصيات مصرفية أيضاً بآلاف الدولارات.
وأكد المصدر أن الجهات القضائية فتحت تحقيقاً في الواقعة الأخيرة، مشيراً إلى أن ما حدث خلال الـ 72 الماضية كان هجمة كبيرة ومركزة واستهدفت شخصيات محددة للاستيلاء على أكبر قيمة من الأموال بأسرع وقت ممكن قبل اكتشاف أمرهم.
وأضاف أن الجهات المصرفية فتحت أيضاً تحقيقاً داخلياً بشأن عمليات الاختراق الأخيرة، فيما تقوم البنوك بدراسة الوضع الراهن من أجل اتباع سياسة موحدة وإرسال رسائل تحذيرية للعملاء من أجل تجنب مثل هذا العمليات والمخاطر في المستقبل.
من جانبه، قال المحلل المالي الكويتي ضاري الشمري لـ"العربي الجديد" إن ما حدث يمثل كارثة كبيرة حيث تم استهداف جهات عديدة بكل سهولة وتم الاستيلاء على أموال كبيرة وبأساليب بسيطة، مشيراً إلى أنه من الضروري وضع آلية واضحة تمنع مثل تلك العمليات التي تستهدف الكويت والشعوب الخليجية.
وذكر الشمري أنه ينبغي وضع آلية آمنة لعمليات دفع الفواتير من خلال الروابط الإلكترونية وهي الخدمات التي توفرها البنوك والمصارف المحلية، تجنباً لعمليات اختراق جديدة قد تستهدف المواطنين والمقيمين الذين يتم اختيارهم بعناية للاستيلاء على أكبر قدر ممكن من الأموال.
وفي وقت سابق، خصصت البنوك الكويتية بالتعاون مع البنك المركزي الكويتي نحو مليار دولار لحماية أنظمتها من الاختراق، حيث أكدت أنها تسعى إلى تطوير البنية التحتية للأنظمة الإلكترونية وأجهزة الصرف الآلي وبرامج الحماية المعمول بها.
وكان محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل قد أكد أهمية استثمار المؤسسات المالية والمصرفية في التكنولوجيا المتطورة لضمان أمن المعلومات وتحصينها من أي محاولات لاختراقها، مشيراً إلى أن المخاطر الإلكترونية تعتبر أحد أبرز التهديدات التي تواجه المؤسسات المالية في الوقت الراهن.
من جانبه، دعا أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت محمد الهاجري، البنوك والمصارف الكويتية إلى التصدي لعمليات القرصنة المصرفية، بواسطة عمليات التوعية المختلفة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من وتسليط الضوء على الإجراءات التي تقوم بها البنوك بخصوص تطوير أساليب الحماية المصرفية لديها من جهة أخرى.
وقال الهاجري خلال اتصال هاتفي مع "العربي الجديد" إنه في ظل الاعتماد على خدمات الدفع الإلكترونية والشراء عن طريق الأونلاين بسبب تداعيات جائحة كورونا والمخاوف من زيادة الإصابات ونتيجة للإجراءات الاحترازية، فينبغي على البنك المركزي زيادة الرقابة على عمليات الدفع وتحصين آليات البيع والشراء من خلال التحديثات الأمنية لقطاع الطريق على العصابات الإجرامية.
وأشار الهاجري إلى أن الكويت من أكثر الدول المستهدفة من الهاكرز، حيث تعرض المئات من المواطنين في أوقات سابقة إلى عمليات قرصنة كبيرة غالبيتها تأتي من الدول الآسيوية وشمال أفريقيا للاستيلاء على أموال الكويتيين.
بدوره، طالب الخبير الاقتصادي الكويتي ناصر بهبهاني، لـ"العربي الجديد"، الحكومة الكويتية ومجلس الأمة بتشديد القوانين وتجريم عمليات النصب والقرصنة الإلكترونية، مشيراً إلى الهاكرز أصبحوا أكثر خطورة على الكويت ومؤسساتها المالية والمصرفية.
وأكد بهبهاني أن جميع دول العالم تنفق مليارات الدولارات على برامج الحماية وتحديث البنية التحتية المصرفية من أجل توفير الحماية للعملاء وتعزيز ثقة المواطنين بالنظام المصرفي، محذراً من استمرار تلك العمليات التي قد تتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد الكويتي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
