الكويت: خطة لزيادة التوظيف بالقطاع الخاص ووقف التشغيل بالحكومة

كشفت وثيقة رسمية صادرة عن إدارة الاقتصاد الكلي التابعة لمجلس الوزراء الكويتي، أن الحكومة تسعى إلى وقف التوظيف في الوزارات والهيئات التابعة للدولة خلال 5 سنوات، مقابل تشجيع القطاع الخاص على زيادة التوظيف.

وأشارت الوثيقة التي اطلعت عليها "العربي الجديد" إلى أن الخطة الجديدة تأتي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث وضع مجلس الوزراء سقفا للتوظيف خلال الفترة المقبلة ينتهي في عام 2025.

وذكرت أنه تم تكليف ديوان الخدمة المدنية بالانتهاء من مراحل "تكويت الوظائف" خلال 5 سنوات فقط، والتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات الحكومية من أجل تسكين الوظائف وإحلال المواطنين بدلا من الوافدين في مختلف الوظائف دون الإخلال بسير العمل في الجهات الحكومية.

وأكد مصدر حكومي لـ"العربي الجديد" أن الخطة الحكومية تهدف إلى تشجيع المواطنين للتوجه إلى القطاع الخاص، فضلا عن تهيئة الشركات الكويتية لاستيعاب أكبر قدر من الشباب الخريجين، فيما سيتم تأهيل الشباب للعمل في القطاع الخاص من خلال تنظيم دورات تدريبية.

وقال المصدر إن مجلس الوزراء كلف وزير المالية براك الشيتان والفريق الاقتصادي بصياغة خارطة طريق للإصلاح المالي من معالجة الاختلالات الهيكلية للاقتصاد.

وأضاف أن قانون تعديل التركيبة السكانية الذي أقره مجلس الأمة (البرلمان) خلال الفترة الماضية يتضمن خطة لترحيل 70% من العمالة الوافدة خلال السنوات المقبلة، من خلال البدء في العديد من الإجراءات من بينها عدم تجديد أذونات العمل لمن تجاوز الـ 60 من عمره، والتخلص من الوافدين الذين يعملون في وظائف إدارية مثل (السكرتارية والأعمال الإدارية والمديرين والمندوبين).

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

ضرائب الخليج: أعباء جديدة تطاول سكان دول مجلس التعاون

وتابع المصدر  أن الخطة الحكومية تهدف إلى تعيين 200 ألف كويتي في شركات القطاع الخاص في غضون 5 سنوات، مع استمرارها في تقديم الدعم للمواطنين العاملين خارج الجهات الحكومية.

ولفت المصدر إلى أن مجلس الوزراء يسعى إلى ترشيد الإنفاق وخفض العديد من البنود في الميزانية العامة للدولة ومن بينها بند الرواتب بمقدار الثلث. وبحسب بيانات وزارة المالية، فإن بند رواتب العاملين في الجهات الحكومية، في ميزانية العام المالي 2020/2021، الذي بدأ في إبريل/نيسان الماضي يبلغ نحو 39 مليار دولار، وفي حال خفضه بمقدار الثلث فسيبلغ بند الأجور بحلول عام 2025 ما يقرب من 26 مليار دولار.

بدوره، قال الخبير الاقتصادي الكويتي علي الموسى لـ"العربي الجديد" إن إرهاق الحكومة بالموظفين دون عمل حقيقي يعد "بطالة مقنعة"، داعيا إلى تطوير العمل في الوزارات والهيئات من خلال تعيين الكفاءات فقط، وليس بالتعيين من أجل محاربة البطالة. وعلى الرغم من الترحيب بالخطة الحكومية، حذر الموسى، من الاستغناء عن الكفاءات والخبرات من العمالة الوافدة.

وقال أستاذ الاقتصاد الكويتي عبدالله الكندري إن جميع دول العالم التي طورت الأجهزة والخدمات الحكومية، قللت أعداد الموظفين الحكوميين في مقابل الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة وهو ما يطلق عليه مفهوم الحكومة الإلكترونية.

وأشار إلى ضرورة وضع ضوابط جديدة لاستقدام العمالة الوافدة وتقليص الأعداد الكبيرة للوافدين من دون إجراءات ظالمة، على حد وصفه.