كشفت إدارة الاقتصاد الكلي التابعة لمجلس الوزراء الكويتي، عن توجه الحكومة لإقرار حزمة تحفيز جديدة للقطاع الخاص ولأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، للحد من تداعيات جائحة فيروس كورونا الجديد على مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وذكر تقرير صادر عن الإدارة، اطلعت عليه "العربي الجديد" أن خسائر القطاع الخاص بسبب الجائحة في عام 2020 تقدر بنحو 28 مليار دولار، مشيرا إلى أن الحكومة تنوي إلغاء تحصيل رسوم العديد من الخدمات خلال العام الجاري، فيما سيتم خفض الرسوم الأخرى بنسبة تصل إلى 75%. وبحسب التقرير يقدر إجمالي قيمة الرسوم التي سيتم إلغاؤها أو تخفيضها بنحو 1.4 مليار دولار.
وكانت الحكومة قد أقرت العام الماضي خطة تحفيز، من بينها تخصيص البنك المركزي حوالي 1.5 مليار دولار من التسهيلات للمشاريع الصغيرة، التي تأثرت أعمالها نتيجة الإغلاق.
وتضمنت الحزمة الاقتصادية برامج التمويل الميسر وتقديم دعم مالي سريع وفاعل، ليصل مبلغ التمويل 800 ألف دولار كحد أقصى للعميل الواحد، على أن تكون أوجه الاستخدام في المصاريف الدورية والتعاقدية مثل الرواتب والإيجارات.
وقال الخبير الاقتصادي الكويتي ناصر بهبهاني لـ"العربي الجديد" إن دعم القطاع الخاص يجب أن يكون أولوية بالنسبة للحكومة حيث تمثل الشركات وأصحاب المشاريع عمود الاقتصاد وعصبه، وهو الذي يشهد ركوداً غير مسبوق بسبب تداعيات كورونا.
وأشار بهبهاني إلى ضرورة عقد اجتماعات دورية مع ممثلي القطاع الخاص لسماع شكواهم ومطالبهم لتجاوز تداعيات الأزمة الراهنة، لافتا إلى أن مجلس الأمة (البرلمان) عليه دور أكبر من خلال إقرار التشريعات والقوانين التي توفر الحماية للقطاع الخاص من تداعيات الأزمة.
وكان مجلس الأمة، قد وافق أخيراً على مشروع قانون الإفلاس، الذي يهدف إلى حماية الشركات المدينة من مطالبات الدائنين لتمكينها من تجاوز عثراتها وإعادة تسوية أوضاعها، وتمكين الدائن أيضا من استيفاء حقوقه وديونه من المدين.
واعتبر الخبير الاقتصادي الكويتي عادل الفهيد، أن "حزمة الدعم التي تخطط لها الحكومة تأخرت كثيراً ويجب أن تتبعها قرارات أخرى لدعم الشركات الوطنية وإنقاذها من الانهيار".
وقال الفهيد: "يمكن زيادة دعم الشركات من خلال إشراكها في المشروعات التنموية وتذليل العقبات، لا سيما أن هناك شركات أغلقت أبوابها بصفة مؤقتة أو دائمة نتيجة الخسائر الفادحة التي تكبدتها".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
