قرر مجلس الوزراء الكويتي يوم الاثنين، إلغاء قراره إغلاق الأنشطة التجارية في الثامنة مساء اعتبارا من يوم غد الثلاثاء، مؤكدا فتح كل الأنشطة باستثناء التجمعات التي تشمل المؤتمرات وحفلات الزفاف والأنشطة الاجتماعية، وفتح كافة الأنشطة الخاصة بالأطفال اعتبارا من أول سبتمبر/أيلول المقبل.
وذكر مجلس الوزراء أن الكويت لن تسمح سوى للحاصلين على اللقاح بمزاولة أنشطة عديدة، وستسمح لغير المحصنين بدخول الصيدليات والجمعيات التعاونية الاستهلاكية والأسواق الموازية ومنافذ التسويق الغذائية والتموينية اعتبارا من أول أغسطس/آب.
ويأتي هذا القرار وسط ضغوط مالية تعانيها الكويت التي خفضت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد أند بورز" تصنيفها قبل 10 أيام إلى "إيه بلاس" (+A)، بسبب الافتقار إلى استراتيجية تمويل شاملة، والنظرة المستقبلة ما زالت سلبية.
وقالت حينها إن الحكومة الكويتية لم تسن بعد استراتيجية شاملة لتعزيز المصدر الرئيسي لتمويل عجز الموازنة، صندوق الاحتياطي العام الذي يتعرض للاستنزاف.
كما قالت الوكالة إنها ما زالت تتوقع أن تتبنى السلطات الكويتية قانونا للدين، أو تتغلب على المعارضة البرلمانية وتنال القدرة على طرق بدائل أخرى للتمويل.
واعتبرت أن الافتقار المتواصل والممتد لفترة طويلة لاستراتيجية تمويلية طويلة الأمد في الكويت يشير إلى مخاطر ائتمان تتماشى بشكل أكبر مع تصنيف الفئة "إيه" (A).
(رويترز، العربي الجديد)