الكويت تحقق أول فائض بالميزانية في 9 سنوات

حققت الكويت فائضاً في ميزانية العام المالي 2022-2023 الذي انتهى في مارس/ آذار الماضي بلغ 6.368 مليارات دينار (20.752 مليار دولار)، هو الأول من 9 سنوات، مدعوما بارتفاع الإيرادات النفطية، وفق ما أوردته وزارة المالية الكويتية على إكس، تويتر سابقاً.

والكويت دولة منتجة للنفط وتعتمد عليه ميزانيتها بشكل كبير، وهي أيضا عضو في تحالف أوبك للبلدان المصدرة للنفط .

وتسعى الكويت، مثل معظم الدول الخليجية، إلى زيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد، وهو ما لم يتحقق بشكل ملحوظ حتى الآن.

وعلق وزير مالية الكويت بالوكالة سعد البراك، اليوم الأربعاء، على تلك الأرقام مؤكدا متانة الوضع المالي للبلاد تزامناً مع إعلان تحقيق فائض قدره 6.368 مليارات دينار (20.77 مليار دولار)، في ميزانية 2022-2023، وهو أول فائض منذ تسع سنوات. 

وقال البراك، في بيان صحافي، إن "الكويت تتمتع بمركز مالي متين واحتياطيات كبيرة واستقرار نقدي ومالي"، وأضاف أن كل هذه العوامل "تحصّن البلاد من تذبذب أسواق النفط على المدى القصير، وتمكنها من تخطي التحديات القائمة بامتياز، واغتنام الفرص التي توفرها هذه التحديات". 

طاقة

التحديثات الحية

الكويت تراهن على ارتفاع أسعار النفط لتحقيق فائض في الموازنة الجديدة

ووفق أرقام وزارة المالية التفصيلية، الصادرة اليوم الأربعاء، فإن الإيرادات الإجمالية بلغت 28.802 مليار دينار، بزيادة 54.7% عن السنة المالية السابقة، منها 26.713 مليار دينار إيرادات نفطية، أي بنسبة 93 بالمئة، وبمتوسط سعر 97.1 دولارا للبرميل الواحد.

بينما تراجعت المصروفات الإجمالية بنسبة 2.6% لتصل إلى 22.369 مليار دينار، ذهب 78 بالمئة منها للمرتبات والدعوم المختلفة. بينما بلغت نسبة المصروفات الرأسمالية تسعة بالمئة فقط. وانخفضت الإيرادات غير النفطية بنسبة 12.8% إلى 2.089 مليار دينار من 2.396 مليار دينار في العام المالي قبل السابق.

ولا تزال المرتبات والأجور تمثل أكثر من نصف المصروفات، إذ بلغت 12.977 مليار دينار رغم أنها تراجعت اثنين بالمئة عن ميزانية 2021-2022. 

وتبدأ السنة المالية في الكويت في أول إبريل/ نيسان. ولا تشمل الميزانية الختامية الاحتياطيات المالية للدولة أو إيرادات صندوق احتياطي الأجيال القادمة، بل يعاد استثمارها مرة أخرى.

زيادة الاحتياطي الأجنبي

وفي مؤشر أخر على تحسن المركز المالي للكويت، أظهرت بيانات رسمية، الأربعاء، ارتفاع الأصول الاحتياطية الأجنبية للدولة الكويت في يونيو/حزيران 2023 بنسبة 4.8 بالمئة على أساس سنوي.

وأوضح التقرير الشهري لبنك الكويت المركزي، أن الاحتياطيات النقدية الأجنبية ارتفعت إلى 15.089 مليار دينار (49.3 مليار دولار) في يونيو/حزيران، مقابل 14.394 مليار دينار (47 مليار دولار) بنهاية الشهر المماثل من عام 2022.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الكويت تسعى لتعظيم الاستفادة من حقل الدرة.. وإنشاء صندوق سيادي

وعلى أساس شهري، انخفض احتياطي الكويت الأجنبي بنسبة 3.4 بالمئة في الشهر الماضي، قياسا على 15.627 مليار دينار (51 مليار دولار) في مايو/أيار الماضي.

ويعد المستوى الشهري للاحتياطي الأجنبي الكويتي الأدنى منذ بداية العام، وسط تراجع حصيلة الإيرادات النفطية والالتزام باتفاق خفض الإنتاج المقررة من مجموعة "أوبك+".

ويمثل قطاع النفط أكثر من 90 بالمئة من الإيرادات الحكومية الكويتية، لذلك استفادت الدولة من انتعاش الأسعار في العام الماضي.

ولا يشمل الاحتياطي الأجنبي الأصول الخارجية لدى الهيئة العامة للاستثمار (الصندوق السيادي) التي تتجاوز 803 مليارات دولار، وفق أحدث بيانات معهد صناديق الثروة السيادية "swfi".