أكد اتحاد المصارف الكويتية أن الوافدين لن يستفيدوا من قانون تأجيل الأقساط. ونفى اتحاد مصارف الكويت المعلومات الخاطئة التي يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي جاءت مخالفة لما قام الاتحاد بالإعلان عنه في شأن قرار تأجيل الأقساط، إذ أكد أن الوافدين غير مشمولين بالقرار.
وأوضح الاتحاد في بيان صحافي أن العملاء المستفيدين هم فقط المواطنون المستحقون الراغبون في تأجيل أقساط قروضهم أو تمويلاتهم الاستهلاكية والإسكانية، وأنه على الراغبين بتأجيل أقساطهم إبداء رغبتهم بالاستفادة من القانون خلال مدة شهر اعتبارا من 18 إبريل/ نيسان 2021، من خلال القنوات الإلكترونية المختلفة التي توفرها البنوك لعملائها.
وكانت "العربي الجديد" قد انفردت يوم 12 إبريل/ نيسان الماضي، بنشر قرار تأجيل أقساط القروض الذي يستفيد منه نحو 480 ألف مواطن كويتي، حيث تم نشر القرار في الجريدة الرسمية يوم 20 إبريل/ نيسان.
وفي هذا الصدد، قال مصدر مصرفي كويتي لـ "العربي الجديد" إن إجمالي الوافدين الذين لديهم أقساط لدى البنوك الكويتية يبلغ 42 ألفاً، في حين تبلغ قيمة القروض المستحقة على المقيمين ما يقرب من 765 مليون دولار.
وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه أن هناك ما يقرب من 11 ألف وافد متعثر عن سداد أقساط قروض البنوك ومؤسسات التمويل، مشيراً إلى أن عدد المتعثرين تضاعف بسبب جائحة كورونا، كما يبلغ إجمالي المبالغ المتأخرة على الوافدين ما يقرب من 110 ملايين دولار.
إلى ذلك، طالب رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات محمد حمد الهاجري بضرورة مراعاة الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وتأجيل الخصومات والاستقطاعات المالية الشهرية من العاملين في القطاع النفطي لمدة 6 أشهر.
وأوضح الهاجري أن هذا الطلب يأتي تزامناً مع التوافق الحكومي النيابي وقرارات اتحاد المصارف الكويتية والبنك المركزي بتأجيل أقساط القروض على المواطنين نظراً لظروف الجائحة الصحية التي تمر بها البلاد خلال هذه الفترة.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الكويتي ناصر بهبهاني، لـ"العربي الجديد" إن قرار الحكومة بتأجيل أقساط المواطنين جيد للغاية، وجاء في الوقت المناسب، إذ إنّ هناك شريحة كبيرة من المواطنين تضررت بصورة كبيرة جراء تداعيات جائحة كورونا.
وأكد بهبهاني أن استمرار العمل بقرار فرض حظر التجول الجزئي فاقم الأوضاع الصعبة للمواطنين، خصوصاً في ظل حالة عدم اليقين بشأن رفع الحظر خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أنه ينبغي اتخاذ إجراءات من شأنها تخفيف وطأة الأزمات التي تلاحق المواطنين.
وكان مجلس الأمة الكويتي قد وافق، في جلسة 30 مارس/ آذار الماضي، على اقتراحات قانون بشأن تأجيل أقساط القروض، ومعالجة الآثار المترتبة على انتشار وباء كورونا وتداعياته. وجاءت نتيجة التصويت على الاقتراحات بقانون في المداولتين الأولى والثانية في جلسة المجلس العادية، بموافقة إجمالي الحضور البالغ عددهم 33 عضواً.
وعقّب رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم على إقرار القانون قائلاً: "نأمل أن يخفف تأجيل سداد أقساط القروض عن المواطنين"، فيما أكد وزير المالية الكويتي، خليفة حمادة، بذل الجهد لتفعيل القانون، في أسرع وقت.
بدوره، قال أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت محمد الهاجري إن القانون كان ينبغي أن يشمل شريحة الوافدين المتعثرين الذين يعانون من الأوضاع المعيشية الصعبة خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن هناك أعداداً كبيرة من الوافدين الذين تم تسريحهم من أعمالهم أو تخفيض رواتبهم.
وأوضح الهاجري أن الخطوة ربما جاءت لتهدئة الشارع الكويتي وسط خلافات بين مجلس الأمة الكويتي والحكومة، ولكن الأوضاع الحالية تتطلب وضع خطة مدروسة للعودة إلى الحياة الطبيعية في أسرع وقت واستعادة التعافي الاقتصادي.
على صعيد متصل، أعلن بنك الكويت المركزي عن شروط وضوابط تأجيل أقساط القروض للجهات الخاضعة لرقابته، وذلك للمستحقين من المواطنين لمدة 6 أشهر، تنفيذا لأحكام القانون رقم 3 لسنة 2021 والذي نشر في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم"، ليبدأ تفعيل القانون في يوم صدوره.
وأوضح "المركزي" في تعميم للبنوك وشركات الاستثمار وشركات التمويل، حصلت "العربي الجديد" على نسخه منه، أن هذه الشروط والضوابط تسري على جميع العملاء من المواطنين الكويتيين المستحقين، شريطة تقديم العميل للجهة الدائنة خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون ما يفيد برغبته في تأجيل سداد الالتزامات المالية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
