أفاد تقرير لجنة استشارية بالكونغرس الأميركي بأنّ وزارة التجارة لا تقوم بعملها لحماية الأمن القومي، وإبقاء التكنولوجيا الحساسة بعيدة عن متناول الجيش الصيني.
وذكر تقرير لجنة مراجعة العلاقات الاقتصادية والأمنية بين الولايات المتحدة والصين، أنّ وزارة التجارة لم تُعد بعد قائمة بالمواد التكنولوجية الحساسة التي ينبغي التدقيق فيها قبل تصديرها إلى الصين.
وقال التقرير إنّ ذلك التأخر في إعداد القائمة، التي طالب بها قانون صدر عام 2018، ربما يزيد من المخاطر المحدقة بالأمن القومي.
وأضاف التقرير المعنون "عمل لم يكتمل: الرقابة على الصادرات وإصلاح الاستثمار الأجنبي"، أن وزارة التجارة المكلفة بتعزيز قوانين الرقابة على الصادرات "لم تقم حتى الآن بمسؤولياتها".
ورفضت الوزارة في بيان الرد مباشرة على عدم إعدادها القائمة، لكنها أشارت إلى أنها نشرت أربع قواعد بشأن الرقابة على الصادرات وبصدد نشر المزيد.
وأضافت أنها وسعت قاعدة الاستخدامات العسكرية النهائية وأضافت شركات لقائمة الكيانات الخاصة بها، وهو ما يغل يد الموردين الأميركيين عن البيع لشركات مثل "هواوي تكنولوجيز" و"هيكفيجن" لصناعة كاميرات المراقبة.
وكان الكونغرس أقرّ قانون إصلاح الرقابة على الصادرات عام 2018، ليزيد من صعوبة تصدير تكنولوجيات رئيسية لخصوم مثل الصين.
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن، في تصريحات سابقة، إنه يريد علاقات أفضل مع بكين، لكنه لم يشر إلى أنه سيتراجع عن العقوبات التي فرضها سلفه دونالد ترامب، والتي تحد من وصول الصين إلى التكنولوجيا والأسواق المالية الأميركية.
وتجد الشركة الصينية العملاقة للاتصالات نفسها منذ بضع سنوات وسط صراع محتدم، في ظل حرب تجارية وتكنولوجية بين القوتين الأوليين في العالم.
وقبل ستة أيام فقط من انتهاء ولاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، أصدرت الإدارة الأميركية سلسلة من الإعلانات استهدفت عدداً من الشركات الصينية بينها أيضاً منصّة "تيك توك" واسعة الشعبية لمقاطع الفيديو، والمؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري (سنووك).
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
