أكد وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، سعد بن شريدة الكعبي، أن منتدى الدول المصدرة للغاز الذي عقد قمته السادسة في الدوحة الثلاثاء، لم يناقش ما يجري في أوكرانيا، لأنه ليس منتدى سياسياً ولا علاقة له بالقضايا السياسية وليست هناك نقاشات تمت في هذا الإطار.
وأشار إلى أن مسألة ارتفاع أسعار الغاز في الأسواق العالمية، ليست وليدة الأزمة الروسية الأوكرانية الحالية، لافتاً إلى أنها تعود أساساً للعرض والطلب، حيث يعد الغاز الطبيعي المسال واحداً من أهم مصادر التحول في مجال الطاقة في الوقت الراهن، وهو ما يصعب من عملية التوقعات في هذا المجال، بالإضافة إلى طبيعة الاستثمارات في القطاع التي تتطلب نفساً طويلاً خاصة وأنها تحتاج إلى تمويلات كبيرة.
وعقد الكعبي مؤتمراً صحافياً في ختام أعمال القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، اليوم الثلاثاء، بمشاركة وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، والأمين العام للمنتدى محمد هامل.
وفي رده على سؤال حول موقف الدول المصدرة للغاز في حال فرضت عقوبات اقتصادية ليست من قبل الأمم المتحدة على أحد أعضاء المنتدى مثل روسيا، قال الكعبي إنه أياً كانت القرارات التي سيتم اتخاذها، فإن ذلك لا علاقة له بالمنتدى، لأن أهداف منتدى الدول المصدرة للغاز لا علاقة لها بالقضايا السياسية، فالمنتدى عبارة عن مجموعة تسعى لتعزيز استخدام الغاز، وتفهم احتياجات الإنسانية لهذا المصدر النظيف من الطاقة.
وحول وجود مباحثات لتوريد الغاز لبعض الدول الأوروبية، في حال كانت هناك مشاكل مع روسيا، قال وزير الدولة القطري: نحن مستعدون لتوريد الغاز لكل الدول التي تحتاج منا ذلك، ونحن نعلم مدى المشاكل التي يمكن أن تنشأ في العقود التي نبرمها مع الدول لذلك نحتاط من ذلك وهناك العديد من الأمثلة التي تبرهن متانة ذلك.
وأشار إلى أن الكثير من الدول الأوروبية اتصلت بدولة قطر من أجل توريد الغاز إليها، موضحاً أن قطر تلعب دوراً كبيراً في توريد الطاقة والغاز إلى أوروبا بنسبة تصل إلى 40% وليس هناك دولة أخرى تقوم بذلك ولدينا عقود واضحة.
وأكد أن قطر تريد تلبية طلبات الاتحاد الأوروبي لإمدادات إضافية من الغاز الطبيعي المسال، لكن معظم صادراتها مرتبطة بالفعل بعقود طويلة الأجل. قائلاً: "قطر واضحة للغاية بشأن حرمة العقود نحن معروفون بالتشدد والالتزام بالعقود في السراء والضراء".
وعبر عن الرغبة في مساعدة الاتحاد الأوروبي بتوفير كميات إضافية في حدود المتاح من كميات الغاز الموجودة، مضيفاً: "سنساعد ولكن معظم الغاز الطبيعي المسال لدينا مرتبط بعقود طويلة الأجل، لقد تحدثت مع مفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة، كادري سيمسون، قبل بضعة أسابيع حول المزيد من الإمدادات".
وبحسب الكعبي لا يمكن لأي دولة أن تحل محل روسيا حيث لا يمكن تحويل إلا ما بين 10% و15% من عقود الغاز الطبيعي المسال إلى أماكن أخرى، منبهاً إلى أنه ليست الدول الأوروبية التي تقوم بشراء الغاز وإنما القطاع الخاص هو الذي يتولى ذلك.
وتساءل هل ستدخل الدول في هذا؟ ليست لدي إجابة على ذلك ويمكن للدول أن تقوم بذلك.
وكشف الوزير القطري إنه كانت هناك محادثات خلال الأسابيع الماضية، مؤكداً الاستعداد" لتوريد الغاز بما نقدر عليه لأي جهة ما وأيضاً نريد احترام التزاماتنا كذلك، ويمكننا أن نساعد في هذا المجال ونحن معروف عنا مساعدة أصدقائنا عندما يحتاجون إلينا".
وحول تمويل توسعة حقل الشمال نفى الذهاب إلى الأسواق المالية لأن الوضع المالي ممتاز ولم تكن هناك نية للذهاب إلى الأسواق المالية للتمويل، مستذكراً لجوء قطر إلى ذلك عندما كان هناك انخفاض أسعار الفائدة بشكل كبير جداً، بالتالي كانت مغرية للذهاب إلى الأسواق المالية، للحصول على عدة مليارات و"لكن حصلنا على 12.5 مليار دولار بأسعار متدنية جداً وكانت مغرية بالنسبة لنا ولمدة 30 و20 عاماً، بالتالي كان الأفضل بالنسبة لنا أن نأخذ القرض في ذلك الوقت لتطوير حقل الشمال، ولا توجد نية لإصدار سندات أخرى لمشروع تطوير حقل الشمال لافتاً إلى أنه إذا كانت هناك مشاريع إضافية سيتم التفكير فيها في وقتها.
ونبه إلى وجود مشروع للبتروكيماويات في قطر يجري العمل عليه حالياً، وسيكون هناك قرض لهذا المشروع. ونفى أن يكون لقطر للطاقة إصدار سندات خضراء في الأسواق المالية.
من جهته، قال وزير البترول المصري طارق الملا، في تعليقه على سؤال عن حجم إنتاج مصر من الغاز الطبيعي والكميات الموجهة للتصدير، إن إنتاج مصر الحالي يفي بحاجيات السوق المحلية، إذ يبلغ مليون قدم مكعبة يومياً ويتم تصدير الفائض من خلال محطات الإسالة الموجودة في البحر الأبيض المتوسط، ويتراوح حجم التصدير ما بين مليار ومليار و200 قدم مكعبة، مشيراً إلى أن التذبذب في كميات التصدير يعود إلى استهلاك مصر من الغاز والذي يختلف من فصل لآخر.
وعن توريد الطاقة إلى لبنان أشار الوزير المصري إلى تصدير مصر في السابق للغاز إلى لبنان عبر خط الأنابيب العربي الذي كان موجوداً قبل 2011، ولكن خلال السنوات العشر الماضية ولأسباب بديهية توقف هذا الإمداد، وحالياً تجري عمليات تأهيل الخط لاستئناف التصدير والمسألة ستنتهي في الأسابيع المقبلة، قائلاً: "نحن نعتقد بأننا نستطيع إعادة تصدير الغاز خلال الأسابيع المقبلة ولا نرى أن هناك مشاكل وإنما بعض الأوراق التي تحتاج لإنهائها خلال الأسابيع المقبلة".
وأصدرت القمة السادسة للدول المصدرة للغاز، في ختام أعمالها، الثلاثاء، "إعلان الدوحة" الذي أكد على الحقوق السيادية للدول الأعضاء حول مصادرها الخاصة بالطاقة، وكذلك رغبتها في تطوير مصادر الغاز الطبيعي لفائدة المستهلكين والمنتجين.
وأكد البيان الالتزام بأهداف الدول المصدرة للغاز والإقرار بالدور الأساسي للغاز الطبيعي للإيفاء باحتياجات الطاقة لتحقيق كل أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وخاصة الوصول إلى طاقة مستدامة بسعر معقول، وتحقيق التطور الاقتصادي، وإيجاد أطر شفافة وغير تمييزية في السياسات المختلفة حول استهلاك الطاقة في دول العبور.
ورحب المنتدى باقتراح الجزائراستضافتها القمة السابعة في عام 2023.