القضاء يطلب مستندات من حاكم مصرف لبنان في شبهة اختلاس وفساد

قال مصدر قضائي لبناني كبير لوكالة "رويترز" إن المحامي العام التمييزي القاضي جان طنوس طلب من حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة وثائق ومستندات تتعلق بشبهة اختلاس وغسل أموال وتهرب ضريبي، لكنه لم يستجوبه اليوم الخميس في غياب محام.

ونفى سلامة مزاعم فساد سابقة ضده ووصفها بأنها حملة تشهير. وردا على سؤال لرويترز قال سلامة إن المداولات كانت سرية. وقال سلامة في رسالة نصية: "يجب ألا نخلط بين الشبهات والاتهامات. ما زالت قضيتي محل اشتباه. أنا أيضا غير متهم".

وشرح المصدر القضائي أن المدعي العام حدد جلسة جديدة يوم 28 سبتمبر/أيلول. ويخضع سلامة بالفعل لتحقيق في سويسرا بشأن اتهامات مرتبطة باختلاس، وهناك تحقيقات جارية أو يجري الإعداد لها في بضع دول أوروبية أخرى.

وفتح الادعاء العام اللبناني تحقيقا بحق سلامة في إبريل/نيسان بعد أن زعم طلب قانوني سويسري أن سلامة اختلس اموالا من مصرف لبنان عبر شركة مملوكة لشقيقه.

والنظام المصرفي في لبنان في قلب أزمته المصرفيه التي تفجرت في أواخر 2019. وأوقفت البنوك منذ ذلك الحين التحويلات المالية إلى الخارج وقلصت الوصول إلى الودائع مع تزايد شح الدولارات.

وأفاد مصدر قضائي لوكالة "فرانس برس" بأن استجواب سلامة "مقسم الى أجزاء عدة لأن الملف كبير ومتشعب"، موضحاً أن "التحقيق الذي يخضع له تحقيق لبناني صرف، لكن الملف تأسس مع ورود الاستنابة المرسلة من القضاء السويسري".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

سويسرا توسّع تحقيقاتها في أموال رياض سلامة وصولاً إلى الجزر العذراء

وطلبت النيابة العامة الفدرالية في سويسرا في يناير/كانون الثاني الماضي مساعدة قضائية من السلطات اللبنانية التي أرسلت في فبراير/شباط "النتيجة الأولية" لديها بعد الاستماع لإفادات سلامة وشقيقه ومساعدته.

ويشتبه الطلب، الذي أرسله المدعي العام السويسري إلى لبنان واطلعت وكالة فرانس برس على نسخة منه، بأن سلامة وبمساعدة شقيقه قاما منذ 2002 "بعمليات اختلاس لأموال قُدرت بأكثر من 300 مليون دولار أميركي على نحو يضرّ بمصرف لبنان".

وأوضح المصدر القضائي الخميس أن ملاحقة سلامة "غير مرتبطة بمسيرته المالية ولا السياسة النقدية التي اعتمدها منذ ثلاثة عقود ولا بانهيار سعر صرف الليرة، بل تتعلّق بأفعال ووقائع محددة ذات وصف جرمي". وأشار إلى أن "التحقيق يركز على مدى توفر أدلة وإثباتات قد تستدعي محاكمته على أساسها".

ووصل سلامة إلى حاكمية مصرف لبنان في العام 1993، بعدما عمل على مدى عشرين عاماً مصرفياً استثمارياً لدى شركة "ميريل لينش" في بيروت وباريس.

ويواجه لبنان انهياراً اقتصادياً غير مسبوق يعد من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر بحسب البنك الدولي.