القضاء العراقي يلاحق المشتبه بهم في سرقة 2.5 مليار دولار
أصدر القضاء العراقي، اليوم الأحد، بيانا أعلن فيه إصدار مذكرات قبض بحق المشتبه بهم في قضية سرقة مبلغ 3 ترليونات و700 مليار دينار عراقي من العائدات الضريبية للدولة، والتي تعادل نحو مليارين ونصف مليار دولار.
بموازاة ذلك أصدر مصرف الرافدين الحكومي بيانا هو الأول من نوعه منذ الأزمة، نأى فيه بنفسه عن المسؤولية وأكد أن الأموال المسروقة هي من حساب الهيئة العامة للضرائب التي أصدرت الصكوك أوامر السحب.
وتتفاعل محليا قضية الفساد الجديدة في البلاد، بشكل دفع برئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني للتأكيد أنه سيتابع القضية، معتبرا أن الفساد استشرى في بلاده "بكل وقاحة".
لنْ نتوانى أبدًا في اتخاذ إجراءات حقيقية لكبح جماح الفساد الذي استشرى بكلِّ وقاحة في مفاصل الدولة ومؤسساتها.
— محمد شياع السوداني (@mohamedshia) October 16, 2022
وضعنا هذا الملفَّ في أول أولويات برنامجنا، ولنْ نسمحَ بأن تُستباحَ أموال العراقيين، كما حصل مع أموال أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، في بيان له، عن صدور مذكرات قبض بحق المشتبه بتورطهم في سرقة مبالغ أمانات الرسوم الجمركية والضرائب.
وقال المجلس في بيان، نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "سبق أن تلقت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة إخبارا يتضمن وجود شبكة منظمة مرتبطة بأشخاص من ذوي النفوذ، ارتكبت أفعالاً مخالفة للقانون بهدف التلاعب بمبالغ الأمانات الجمركية والضريبية، حيث قررت المحكمة إيقاف صرف هذه الأمانات بموجب كتاب موجه إلى مكتب وزير المالية".
وأضافت أن "المحكمة أصدرت مذكرات قبض بحق المشتبه بهم، واستمعت إلى عدد من الموظفين المختصين في وزارة المالية للتوصل إلى الحقيقة، والتحقيق مستمر بغية استكمال الأدلة في القضية". إلا أنه خلافا لبيان مجلس القضاء، أكد مصرف الرافدين الحكومي صرف تلك المبالغ فعلا من دون أن يذكر الجهة المستفيدة منها.
وجاء في بيان رسمي للمصرف، هو الأول من نوعه منذ الأزمة دافع فيه عن موقفه ونأى عن المسؤولية، أنه "بشأن سرقة مبالغ مالية من حساب الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين، نؤكد عدم علاقة المصرف بأي عمليات تلاعب أو سرقة يجري الحديث عنها".
وأضاف أن "مهمة المصرف انحصرت في صرف صكوك الهيئة العامة للضرائب من فروعه بعد التأكد من صحة صدورها بكتب رسمية بين المصرف والهيئة"، مشيراً إلى أن "ما يجري الحديث عنه في الآونة الأخيرة هو موضوع يتعلق بالهيئة العامة للضرائب وحساباتها المصرفية".
وأكد "عدم سرقة أي مبالغ مالية من فروع المصرف"، مشيراً إلى أنه "ملتزم بالآليات المتعلقة بقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن الموضوع برمته منظور من قبل القضاء"، وتابع أن "المصرف مستمر في التعاون مع الجهات المختصة للكشف عن الحقائق".
في الأثناء، ذكرت تقارير إعلامية عراقية أن خمس شركات أهلية متورطة بالقضية، وتم صرف 247 صكاً مصدقاً من قبل مسؤولين في مديرية الضريبة العامة التابعة لوزارة المالية وموجهة إلى مصرف الرافدين الحكومي، وجرى سحبها نقدا بشكل فعلي.
ومطلع يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت هيئة النزاهة العراقية الكشف عن عملية اختلاس في فروع مصرفين حكوميين لنحو تريليون دينار عراقي (634 مليون دولار)، محذرة من وجود عملية تخريب منظمة من خلال التلاعب في عمل الأجهزة المصرفية الحكومية، وخلق حالة فوضى وعدم استقرار.
وذكر بيان للهيئة أنه تم التأكد من حصول عمليات اختلاسٍ كبيرة وتزوير وتلاعب وغسل أموال وتحريف واستغلال المناصب والتلاعب في القيود المصرفية وإدخال تعزيزات أرصدة وهمية على حسابات الزبائن، في عدد من فروع مصرفي الزراعي والرشيد الحكوميين.
وفي العام 2018، تم الكشف عن تلف أكثر من 7 مليارات دينار عراقي في مصرف الرافدين نتيجة غرقها بالمياه في قبو داخل المصرف، نتيجة مياه الامطار.
ووعدت السلطات بفتح تحقيق لمحاسبة المقصرين، لكن أي نتائج لتلك التحقيقات لم تظهر لغاية الآن.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
