رفضت محكمة سويسرية، اليوم الجمعة، استئنافاً تقدم به رجل أعمال عربي في مسعى لمنع ممثلي ادعاء يابانيين من الحصول على تفاصيل حسابه المصرفي في إطار تحقيق يجرونه بشأن رئيس شركة "نيسان" السابق الهارب اللبناني الأصل كارلوس غصن الذي يواجه تحقيقات عديدة منذ فراره إلى لبنان من اليابان في أواخر عام 2019، ويقول إنه يأمل في تبرئة ساحته في قضايا الانحراف المالي المرفوعة ضده.
وكان غصن يشغل منصب رئيس مجلس إدارة كل من "نيسان" و"ميتسوبيشي" والرئيس التنفيذي لشركة "رينو" عندما ألقي القبض عليه في اليابان في 2018 بتهمة عدم الإبلاغ عن راتبه واستغلال أموال الشركة للاستخدام الشخصي، فيما ينفي غصن ارتكاب أي مخالفات.
وسعى المدّعون اليابانيون للحصول على مساعدة قانونية من سويسرا للحصول على وثائق من حسابات بنكية مملوكة لأحد شركاء غصن. ووافق ممثلو الادعاء في زوريخ العام الماضي على تسليمها، الأمر الذي دفع ذلك الشريك الذي لم يتم تحديد هويته إلى الاستئناف وقالت المحكمة الجنائية الاتحادية اليوم الجمعة إنها رفضته.
وجاء في الحكم أن "السلطات اليابانية لديها دلائل مادية على أن الأموال التي يُزعم أنها جاءت من أعمال غير قانونية ربما تكون مودعة في حسابين باسم صاحب الشكوى" في بنكين لم يتم تحديدهما. ولم يذكر الحكم اسم شريك العمل الذي قدم الاستئناف. واكتفى ممثلو الادعاء في زوريخ بالإشارة إلى أنه رجل أعمال عربي حساباه المعنيان في بنكين في زوريخ.
وكان القضاء الياباني قد حكم مطلع الشهر الجاري بالسجن 6 أشهر مع وقف التنفيذ على مساعد غصن مع وقف التنفيذ على المسؤول السابق في "نيسان" غريغ كيلي بتهمة مساعدة القطب السابق لصناعة السيارات في التكتم عن مداخيله.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
