قال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، سلطان الجابر، اليوم الأحد، إن الشركة القابضة (ADQ) المملوكة لحكومة أبوظبي خصصت عشرة مليارات دولار للاستثمار في مشروعات مع مصر والأردن.
وأضاف الجابر، خلال مؤتمر بعنوان إعلان "الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة" بين الإمارات والأردن ومصر، أن "هذه الشراكة الطموحة ستؤدي إلى إتاحة فرص صناعية ذات قيمة اقتصادية مضافة تقدر بمليارات الدولارات، وتطوير المشاريع الصناعية المشتركة في المستقبل".
وأصبحت الشركة القابضة الأداة الرئيسية لاستثمارات أبوظبي الخارجية، وتدير أصولا تبلغ قيمتها 110 مليارات دولار، وفقا لبيانات "غلوبال إس.دبليو.إف". وحازت الشركة حصة 40 بالمائة في شركة لويس دريفوس لتجارة السلع.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن توقيع وثيقة التعاون الثلاثي، في إطار "مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، يمثل تجسيداً واقعياً، وتنفيذاً عملياً، لهدف هام ومحوري، وهو السعي لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي".
وقال مدبولي إنه "انطلاقا من حرص الحكومة على تيسير وتسريع وتيرة كافة المشروعات الصناعية والتنموية، فقد أعلنا منذ أسابيع قليلة عن حزمة من الحوافز الضريبية وغير الضريبية التي من شأنها أن تزيد جاذبية الاقتصاد المصري لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة". وتوقع أن "يحقق اقتصاد مصر نموا بنسبة 6.2٪ خلال العام المالى 2021-2022".
وكان مدبولي قد أكد، خلال لقائه برجال أعمال إماراتيين، أمس السبت، حرص الحكومة خلال الفترة المقبلة على حضور أكبر عدد من الشركات الإماراتية في مختلف المجالات على أرض مصر، وقيام المستثمرين الموجودين بالفعل بالتوسع في عدة مجالات.
كما أعلن الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادي، أيمن سليمان، خلال اللقاء ذاته، أن الدولة تركز حاليًا على برنامج تحويل الودائع الخليجية في البنك المركزي المصري إلى استثمارات بين الصناديق السيادية في الدول العربية.
وتشهد قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر ارتفاعات متواصلة، إذ أكد الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري (حكومي) زيادة الاستثمارات الإماراتية لتصل إلى 448.6 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2021/ 2022، مقابل 353.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2019/ 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 26.9%.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
