"الفاتورة الإلكترونية" تحرّك محامي مصر: اعتصام وتلويح بالتصعيد

نظم عشرات المحامين المصريين وقفة احتجاجية داخل نقابتهم بوسط القاهرة، اليوم الخميس، للإعلان عن رفضهم منظومة الفاتورة الإلكترونية التي أقرتها عليهم مصلحة الضرائب العامة. 

كانت مصلحة الضرائب المصرية أعلنت، منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلزام المنشآت الفردية، سواء اكانت تجارية أم صناعية أم خدمية أم مهنية (مثل الأطباء، والمهندسين، والمحامين، والفنانين، والمحاسبين القانونيين، والاستشاريين) وجميع أصحاب المهن الحرة، بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية في موعد أقصاه 15 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وإرسال فواتيرهم في حالة التعامل مع منشآت مسجلة بمصلحة الضرائب على منظومة الفواتير الإلكترونية.

واعتبارًا من اليوم الخميس، رسميًا وبقرار وزاري، يحظر على كافة الجهات الإدارية إصدار أوامر دفع إلكترونية لأي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات من الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية والطبيعية إلا إذا كانت الفواتير صادرة من خلال منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية. 

الوقفة السلمية أمام نقابة المحامين برمسيس في القاهرة، تعد "بداية انتفاضة المحامين في 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وقبل البدء في اعتصام سلمي وإضراب مفتوح داخل النقابة"، حسب ما أعلن المحامون في بيان رسمي أمس الأربعاء. 

وطالب مجلس نقابة المحامين بالمشاركة في الوقفة السلمية، وقبل الاعتصام السلمي وبدء الأضراب السلمي المفتوح داخل مقر نقابة المحامين، حتى إلغاء تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية. 

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصر: أسواق الأعلاف تخضع لاحتكار الكبار.. وطن الصويا يسجل 34 ألف جنيه

وطالب المحامون بالإلغاء الفوري لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وناشدوا الرئيس عبد الفتاح السيسي التدخل. وكانت نقابة المحامين أصدرت بيانًا حول اجتماع نقيب المحامين مع وزير المالية المصري، الأسبوع الماضي، أعلنت فيه "تعذر الوصول إلى حل حتى الآن".

بعدها، أعلن أعضاء ومؤسسو الاتحاد العام لمحامي مصر رفضهم النظام الجديد بتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، في بيان رسمي، وقالوا إن هذه "القرارات التعسفية الظالمة تُعَدُّ تَعدّيا صريحا على المحامين المشتغلين المهنيين. وتطبيق المنظومة مرفوض إطلاقا؛ لأن ذلك يعد إضعافا لعرين نقابتنا الأبية القومية المستقلة التي ترعى شؤون الزملاء والزميلات دون أي عائق على مؤسسات الدولة المصرية ولا تتلقى أي خدمات حكومية".

وتابع المحامون في بيانهم: "لا بد من تنظيم الالتزام الضريبي على الجميع، ولكن بصورة أكثر عدلًا لسمو رسالة المحاماة مهنة العظماء، ولأننا نصون الوطن ونحمي المواطن ولسنا تجاراً. ونرفض إملاءات وزارة المالية الملزِمة بتقديم فاتورة ضريبية وإيصال الإلكتروني للمحامين المهنيين".

وأضاف المحامون: "ذلك القرار التعسفي مرفوض شكلًا وموضوعًا من أصحاب الروب الأسود وجموع المحامين المشتغلين الأحرار فداء لحماية مصر وحصنا للوطن".