الفائدة على قروض الرهن العقاري الأميركية تقترب من 7% بعد تقارير التضخم
- التضخم وسياسات بنك الاحتياط الفيدرالي تؤثر على أسعار الفائدة على القروض العقارية، مع توقعات بعدم خفض أسعار الفائدة بسبب القراءات الأخيرة للتضخم.
- على الرغم من زيادة مخزون المنازل المتاحة، تشير التوقعات إلى استمرار ارتفاع تكلفة القروض العقارية، مما يشكل تحديًا للمشترين لأول مرة على الرغم من المقترحات الحكومية لتحسين الوضع.
ارتفعت معدلات الفائدة المطبقة على قروض الرهن العقاري بأميركا هذا الأسبوع، وزادت التوقعات بمزيد من الارتفاع خلال الأسابيع القادمة، الأمر الذي يهدد بابتعاد ملايين الأميركيين عن حلم تملّك عقار في بلد يعتبره الطريق الأمثل لبناء الثروة.
وبلغ متوسط سعر الفائدة المطبق على قروض الرهن العقاري بسعر فائدة ثابت لمدة 30 عامًا 6.88% في الأسبوع المنتهي في 11 إبريل، ارتفاعًا من 6.82% في الأسبوع السابق، وفقًا لبيانات فريدي ماك الصادرة يوم الخميس. وقبل عام، كان متوسط سعر الفائدة الثابت لمدة 30 عاما 6.27%.
وظلت أسعار الفائدة ثابتة إلى حد كبير خلال الأسابيع العديدة الماضية، لكن المحللين يرون أنها قد ترتفع إلى مستويات أعلى، في الطريق لتجاوز العتبة النفسية غير المريحة البالغة 7%، إذا ثبت أن التضخم أكثر عنادًا مما كان متوقعاً.
ولا يحدد بنك الاحتياط الفيدرالي أسعار الفائدة على قروض الرهن العقاري بشكل مباشر، لكن تحركاته تؤثر على عوائد سندات الخزانة لعشر سنوات، التي يتم تسعير القروض العقارية بناءً عليها. وفي كل الأحوال، تؤدي قراءات التضخم الأكثر سخونة من التوقعات إلى منع البنك المركزي من خفض أسعار الفائدة.
وقال سام خاطر، كبير الاقتصاديين في فريدي ماك، في بيان: "لقد ارتفعت معدلات الفائدة على قروض الرهن العقاري معظم العام بسبب التضخم المستمر وإعادة تقييم مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياط الفيدرالي. وفي حين أن بيانات التضخم الصادرة حديثا عن شهر مارس لا تزال تظهر اتجاها لحركة قليلة للغاية، فإن رد فعل أسواق المال رسم صورة اقتصادية مختلفة تماما"، في إشارة إلى التراجعات الكبيرة التي شهدتها الأسواق يوم الأربعاء.
وارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية يوم الأربعاء إلى 4.55%، وهو أعلى مستوى منذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، بعدما أظهرت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الأخيرة ضغوط الأسعار المستمرة في مارس. ولا يبشر ذلك بالخير فيىما يتعلق بانخفاض أسعار الفائدة على الرهن العقاري، ولا يتوقع الاقتصاديون أن تنخفض أسعار الفائدة إلى أقل من 6% هذا العام، خاصة إذا لم يقم بنك الاحتياط الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة.
لكن في الوقت الحالي، لا يزال المسؤولون يتوقعون خفض أسعار الفائدة في وقت ما من هذا العام، على الرغم من أن ذلك قد يحدث في وقت متأخر عما كان متوقعًا في السابق. وقد يساعد ذلك في تخفيف بعض الضغوط في سوق الإسكان معقدة التركيب في البلاد.
ويمكن أن تؤدي زيادة المخزون من المنازل إلى تحسين القدرة على تحمل التكاليف، لكن التوقعات تشير إلى عدم انخفاض معدلات الفائدة على قروض الرهن العقاري بشكل كبير هذا العام. وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين إن المزيد من المنازل تم طرحها في السوق في فبراير/شباط، مما ساعد على زيادة المبيعات في ذلك الشهر.
وفضل أغلب أصحاب المنازل، الذين حصلوا على قروضهم بأسعار فائدة منخفضة، قبل أن يبدأ بنك الاحتياط الفيدرالي برفع أسعار الفائدة عام 2022، عدم البيع في السنوات الأخيرة، مما ساهم في انخفاض المخزون إلى مستويات تاريخية.
وارتفع إجمالي مخزون المساكن بنسبة 5.9% في فبراير مقارنة بشهر يناير، ليصل إلى 1.07 مليون وحدة. وارتفع المخزون بنسبة 10.3% في فبراير مقارنة بالعام السابق، مما أتاح للمشترين المزيد من الخيارات وساعد في تخفيف بعض الضغوط التصاعدية على الأسعار.
وكانت ندرة المنازل المعروضة مشكلة طويلة الأمد، جعلت سوق الإسكان في أميركا مرتفعة التكلفة، وهو أمر محبط بشكل خاص للمشترين لأول مرة. وطرح الرئيس جو بايدن مقترحات لإصلاح سوق الإسكان، مثل الإعفاءات الضريبية ومبادرات بناء المنازل، ولكن حتى لو أقرها الكونغرس، فلا توجد دلائل على أن ذلك سيكون كافياً لخفض الأسعار.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
