الفائدة المرتفعة على الدولار تربك خطط المغرب للاستدانة

أربكت الاضطرابات الاقتصادية العالمية والزيادة المطّردة لأسعار الفائدة، خطط المغرب للاستدانة من الخارج، عبر طرح سندات خزينة في السوق الدولية، إذ تخشى الحكومة الأعباء المترتبة على القروض، ما يدفعها إلى التريث، بينما كان البلد في حاجة إلى تدبير 4 مليارات دولار لسد جزء من احتياجاته التمويلية خلال العام الجاري.

وإلى غاية نهاية يوليو/تموز الماضي، لم تتعد التمويلات التي حصل عليها المغرب من السوق المالية الدولية حوالي 650 مليون دولار، وفق بيانات صادرة أخيراً عن الخزينة العمومية.

يقول محمد الرهج، الخبير في المالية العمومية في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن المعضلة ليست في مبلغ القرض الذي ستحصل عليه الدولة، وإنما كلفة الدين نفسه نظراً لارتفاع أسعار الفائدة الأميركية وقيمة الدولار الذي يشكل الجزء الأكبر ضمن مديونية المغرب الخارجية.

يضيف الرهج أنّه بالنظر لارتفاع معدلات الفائدة في الأشهر الأخيرة، تفضَّل الاستعاضة عن الاستدانة من السوق الدولية (بنوك ومستثمرين) باللجوء إلى المؤسسات الدولية متعددة الأطراف، مثل البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية.

ويرى أنه إذا كانت الاستدانة من السوق الخارجية تساهم في دعم رصيد المغرب من العملة الصعبة البالغ حاليا 34 مليار دولار، فإنه يتوجب الحرص على توظيف القروض في الاستثمار بدلاً من تغطية نفقات الموازنة.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

المغرب: الحكومة تحسم قرار زيادة الحد الأدنى للأجور الخميس

وتشير دراسة صادرة أخيراً عن المركز التجاري للأبحاث، إلى أنّ احتياجات خزانة الدولة للتمويل ستصل في نهاية العام الجاري إلى 10.1 مليارات دولار، لافتة إلى أنه يفترض تدبير حوالي 3.35 مليارات دولار من هذا التمويل عبر السوق الخارجية، على أن يجري تأمين المبلغ المتبقي عبر اللجوء إلى السوق الداخلية.

ويتوقع أن ترتفع مديونية الخزانة الداخلية والخارجية من حوالي 88.6 مليار دولار في العام الماضي إلى 96 مليار دولار بنهاية 2022، حسب مركز الأبحاث، بينما من المرتقب أن يبقى عجز الموازنة دون 6%.

ووفق المركز، من المتوقع أن يصل الدين الداخلي للخزانة إلى 73.1 مليار دولار، مسجلاً زيادة بنسبة 7.7% عن العام الماضي، بينما يرتقب أن يقفز الدين الخارجي إلى 22.9 مليار دولار، من 20.8 مليار دولار في 2021.

وينتظر أن يتعدى مستوى مديونية الخزانة 80% من إجمالي الناتج الداخلي، إذ يمثل الدين الداخلي 61.2%، مقابل 19.1% للدين الخارجي الذي يبقى تحت السيطرة، حسب المركز.