الغلاء والبطالة يخفضان ثقة الأسر المغربية إلى أدنى مستوى منذ 2008
تواصل الأسر المغربية التعبير عن تراجع مستوى معيشتها، وترقب توسع دائرة البطالة، وضغط الغذاء على قدرتها الشرائية، في سياق متسم بارتفاع التضخم، وعدم كفاية النمو الاقتصادي المتوقع في العام الحالي.
وتشير المندوبية السامية للتخطيط في مسح فصلي حول ظروف الأسر، إلى أن مؤشر ثقة الأسر تابع، خلال الفصل الثاني من سنة 2023، منحاه التنازلي، مسجلا أدنى مستوى له منذ بداية البحث سنة 2008.
ويظهر التقرير الذي كشفت عنه المندوبية، اليوم الاثنين، أن مؤشر ثقة الأسر تراجع إلى 45.4 نقطة في الفصل الثاني من العام الجاري، بعدما وصل إلى 50.1 نقطة في الفترة نفسها من العام الماضي.
ويأتي ذلك في ظل كشف الحكومة، عبر الوزير المنتدب في الميزانية فوزي لقجع، نهاية الأسبوع، عن انخفاض النمو الاقتصادي المتوقع في العام الحالي إلى 3.4%، بعدما كانت الحكومة تترقب في بداية العام بلوغ 4%.
ويؤكد لقجع أن تنفيذ الموازنة في العام الحالي يأتي في سياق ضعف متسم بالجفاف، وتداعيات الحرب في أوكرانيا على أسعار المواد الأولية، وتشديد السياسات النقدية، مشددا على أنه يمكن خفض توقع النمو في حال تواصل تدهور الأوضاع الاقتصادية العالمية.
ويتبين من البحث أن 87.3% من الأسر أكدت تدهور مستواها المعيشي خلال الـ12 شهرا الماضية، فيما اعتبرت 10% منها استقراره، و2.7% تحسنه.
وبسؤال تلك الأسر حول توقعها لتطور مستوى معيشتها في الاثني عشر شهرا المقبلة، أفادت 53.4% من الأسر بأنها تتوقع تدهوره، و36.9% استقراره، في حين ترجح 9.7% تحسنه.
وفيما تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يصل معدل البطالة في نهاية العام الحالي إلى 12.2%، قال الرئيس السابق للاتحاد الوطني الفلاحي والخبير في القطاع الزراعي محمد الهاكش، لـ"العربي الجديد"، إن تمثل الأسر للبطالة يعكس الوضعية الاقتصادية، المتسمة بتداعيات الجفاف على سوق العمل. غير أنه يؤكد أن التشاؤم الذي تعبر عنه الأسر يعبر كذلك عن الهشاشة التي تعاني منها العديد من الأسر، حتى تلك التي يتوفر أفرادها على فرص عمل، خاصة في ظل انتشار القطاع غير الرسمي والشغل غير المؤدى عنه والشغل الناقص.
ويشدد على أن البطالة ستتجلى أكثر في الأرياف التي تعاني بشكل مباشر من تداعيات الجفاف، ما ينعكس في بعض الأحيان على أفراد أسرة بأكملها نساء ورجالا.
وأكدت 53.4% من الأسر المستطلعة آراؤها خلال الفصل الثاني من العام الجاري، أن إيراداتها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 44% من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض، وتجلى أن معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من إيراداتها لا يتجاوز 2.6%.
وتذهب 98.1% من الأسر إلى أن أسعار السلع الغذائية ارتفعت في الـ12 شهرا الماضية، وتترقب 72.5% استمرارها في ذلك المنحى التصاعدي في الـ12 شهرا المقبلة.
وتباطأت وتيرة ارتفاع التضخم في المغرب، غير أنه بقي في حدود 7.1% في مايو/أيار الماضي، في سياق ارتفاع أسعار السلع الغذائية 15.6%، بينما زادت أسعار السلع غير الغذائية 1.4%.
وكانت الحكومة قد قررت في ظل ارتفاع مستوى التضخم وتوفير هوامش مالية عبر الموازنة، فتح اعتمادات إضافية في حدود 670 مليون دولار، بهدف التخفيف من تداعيات التضخم على الأسر، بعدما كشفت عن تخصيص 330 مليون دولار لتحقيق الهدف ذاته.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
