- زيادة أسعار القهوة أثارت مخاوف من تواطؤ بين أصحاب المقاهي، مما قد يؤدي إلى تحقيق من مجلس المنافسة، رغم تأكيدات الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بأن الزيادات نتيجة ارتفاع أسعار حبوب القهوة بنسبة 35%.
- المقاهي التقليدية تواجه منافسة من بائعي القهوة المتنقلين الذين يقدمون أسعاراً أقل، مما يضع ضغوطاً على أصحاب المقاهي في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل والضرائب، ويسلط الضوء على تحديات القطاع في سوق يعتمد على الاستيراد.
لم يعد المغربي السبعيني المتقاعد، مصطفى حياة، يتردد يومياً على مقهى الأثير بالدار البيضاء. فقد اضطر بفعل الغلاء الذي طاول العديد من السلع في الأعوام الثلاثة الأخيرة إلى التعامل مع معاشه بالكثير من الحرص.
قرر مع ذلك الحلول بذلك المقهى المغربي مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع، غير أنه يؤكد أن زيادة 10 سنتات في سعر فنجان القهوة السوداء في الفترة الأخيرة، قد يدفعه إلى اتخاذ قرار بالاكتفاء بفنجان القهوة الذي يعده في منزله.
لم يسلم فنجان القهوة الذي يحتسيه مغاربة في بعض المقاهي من زيادة أسعاره في الفترة الأخيرة، متأثرة بالارتفاعات التي شهدتها أسعار المادة لأولية في السوق الدولية. فقد أضحى فنجان القهوة في الأحياء الشعبية يتراوح بين 80 سنتاً ودولار واحد، إذ وصلت الزيادة إلى 10 سنتات. وقد يقفز سعر فنجان القهوة إلى 1.5 دولار في بعض المقاهي وسط المدن، غير أن ذلك السعر يختلف، بحسب أصناف القهوة والخدمات التي تقدمها المقاهي.
لم يثر موضوع الزيادة في فنجان القهوة الكثير من النقاش، مقارنة بمنتجات أخرى مثل اللحوم والخضر والفواكه والوقود، التي أربكت كثيراً موازنات الأسر.
غير أن موضوع أسعار القهوة طفا على السطح عندما لوّح مجلس المنافسة في المغرب، باللجوء إلى التحقيق في حال ثبت اتفاق أصحاب المقاهي حول الزيادة في الأسعار، إذ إن القانون يمنح الاتفاق على زيادة سعر خدمة أو سلعة أو خفضه.
وقد أفضى ذلك إلى عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، اجتماعاً طارئاً، مؤخراً، إذ أكد أن حبوب القهوة سجلت ارتفاعاً بنسبة 35 في المائة في الفترة الأخيرة.
ويعتبر المهنيون في قطاع المقاهي أن الزيادة في الأسعار جاءت بقرارات فردية غير ناجمة عن اتفاقات مسبقة بين المهنيين، وهو الأمر الذي ينتظر أن يؤكده أو ينفيه مجلس المنافسة في حال قرر فتح تحقيق في الموضوع.
غير أن الجامعة تشير إلى أن العاملين في القطاع يعانون مشكلات ناتجة عن ممارسات لها علاقة بانتشار بيع القهوة من أصحاب عربات متنقلة أو من أصحاب سيارات يعرضون سلعتهم في الشوارع، بينما يتحمل المهنيون في القطاع الرسمي تكاليف كبيرة لها علاقة بالجباية خاصة.
ويؤكد مالك مقهى بالدار البيضاء إدريس الحيحي، أن سعر البن الأكثر استعمالاً ارتفع من 10 دولارات إلى 13 دولاراً للكيلو غرام، مشيراً إلى أن الزيادات تختلف بحسب نوعية حبوب البن التي يستعملها المهنيون.
يعتبر المهنيون في قطاع المقاهي أن الزيادة في الأسعار جاءت بقرارات فردية غير ناجمة عن اتفاقات مسبقة بين المهنيين
وقد لوحظ في الأيام الأخيرة لجوء بعض المقاهي إلى الزيادة في أسعار القهوة، وصلت في بعض الأحيان إلى 20 سنتاً، مشيراً في الوقت نفسه، أن بعض أرباب المقاهي قد يضطرون إلى عدم الزيادة في الأسعار عبر تغيير نوعية القهوة التي يستعملونها.
ويشير نائب رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، محمد العربي، إلى أن سوق القهوة حر في المغرب، إذ إنّ قانون حرية الأسعار والمنافسة لا يفرض سوى إشهار الأسعار حتى يطلع عليها المستهلك.
ويحيل العربي على قانون حرية الأسعار والمنافسة، الذي يمنع عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما.
ويستورد المغرب كل ما يحتاج إليه من القهوة من بلدان في آسيا وأميركا اللاتينية وأفريقيا، علماً أن الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم تؤكد أن سوق المادة الأولية تشوبها ممارسات منافية للمنافسة.
وقد وصلت مشتريات المغرب من البن في الربع الأول من العام الحالي، بحسب بيانات مكتب الصرف الحكومي، إلى 34.4 مليون دولار، مقابل حوالي 35.5 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.