الغبن يلاحق عمال الأردن: إصابة عمل كل 37 دقيقة ووفاة كل يومين

كشفت إحصاءات أردنية عن وقوع 14 ألف حادث عمل سنويا تتسبب في إصابات، منها حوالي 200 وفاة، بمعدل إصابة عمل كل 37 دقيقة، ووفاة واحدة كل يومين. 

وأصدر "بيت العمال للدراسات"، الأربعاء، تقريره السنوي بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل، أشار فيه إلى أن جائحة كورونا قد كشفت عن فجوات تشريعية وتنظيمية واسعة في مجالي السلامة والصحة المهنية، سواء من حيث مدى تغطية التشريعات للمؤسسات والعاملين في ظل عدم شمول قطاعات واسعة من العاملين بالتغطية والحماية في قانوني العمل والضمان الاجتماعي خاصة العاملين في الاقتصاد غير المنظم. 

ولفت التقرير إلى عدم قدرة الجهات الرسمية على فرض رقابتها على معظم المؤسسات ومواقع العمل، إضافة إلى أن التوسع في أشكال العمل المرنة والعمل عن بعد لم يواكبه وضع إطار تشريعي ناظم للعلاقة بين العامل وصاحب العمل، ومن ذلك ما يتعلق بحدود مسؤوليات صاحب العمل عن توفير شروط وبيئة العمل اللائقة والآمنة التي تؤدى خارج مقر العمل، ومسؤوليته تجاه حوادث العمل خلال تأدية هذه الأعمال، وهي أمور كان يجب تنظيمها في نظام العمل المرن وتعليماته التي أوجب القانون إصدارها في تعديلات عام 2019 ولكنها لم تصدر لغاية الآن.

وبيّن أن الأرقام الصادرة عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تشير إلى وقوع ما معدله 14 ألف حادث عمل سنويا تتسبب في إصابات، منها حوالي 200 وفاة، بمعدل إصابة عمل كل 37 دقيقة، ووفاة واحدة كل يومين.

ويشكل قطاع الصناعات التحويلية أعلى نسبة في حوادث العمل بنسبة تزيد على 30% من إجمالي الإصابات، يليه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 18%، ثم قطاع الإنشاءات بنسبة 13%، وتشكل الإصابات الناجمة عن سقوط الأشخاص النسبة الأعلى من إصابات العمل، بأكثر من 30% من إجمالي الإصابات، يليها سقوط الأشياء بنسبة 14%، ثم الإصابات الناجمة عن أدوات العمل اليدوي وتقدر بـ12% من الإصابات. 

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

كورونا يضاعف التمييز ضد نساء الأردن في سوق العمل

إلا أن التقرير أكد أن هذه الأرقام لا تعكس الأعداد الفعلية والحقيقية لإصابات العمل في الأردن، والتي من المؤكد أنها أكثر من ذلك بكثير لعدة أسباب، فالعاملون في الاقتصاد غير المنظم الذين تشير التقديرات إلى أنهم يشكلون ما يقرب من 48% من مجموع العاملين في المملكة هم في الغالب غير مشمولين بالضمان الاجتماعي، كما أن القطاع الزراعي الذي ما زال عاملوه غير مشمولين بالضمان يعتبر عالميا الأعلى في نسب إصابات العمل من بين مختلف قطاعات العمل الأخرى.

 وبالمجمل وحسب أرقام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لعام 2019 يبلغ عدد المنشآت المشمولة بالضمان 54809 منشآت، أي ما يمثل حوالي 31% من المنشآت العاملة، كما يبلغ عدد المشتركين من العاملين في القطاع الخاص حوالي 700 ألف، ما يعني أن أكثر من نصف مليون عامل غير مشمولين بالضمان. يضاف إلى ذلك أن بعض المنشآت المشمولة بالضمان تعمد إلى عدم التبليغ عن الإصابات وتفضل تغطية النفقات المترتبة عليها من خلال شركات التأمين، بهدف الحفاظ على ملفها نظيفا لدى الضمان الاجتماعي. 

وأشار تقرير "بيت العمال" إلى أنه في ظل جائحة الكورونا واجهت الحكومة وأصحاب العمل والعمال ومنظماتهم تحديات هائلة في التصدي لآثارها والحفاظ على تدابير السلامة والصحة المهنية وزيادة الوعي بشأن تبني ممارسات مأمونة في أماكن العمل.

وشدد على أن معايير العمل الدولية ضمنت أن يكون للعامل حق الانسحاب من موقع العمل، إذا كان تواجده فيه يشكل تهديدا حقيقيا لصحته، إضافة إلى اعتبار الإصابة بكورونا والاضطرابات النفسية اللاحقة للإصابة مرضا مهنيا، إذا كانت الإصابة ناجمة بصورة مباشرة عن العمل والأنشطة المتصلة به، وبذلك يستحق التعويضات والرعاية الطبية اللازمة، وفي حالة الوفاة تعويض ورثته.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الحكومة الأردنية تستميل البرلمان بـ"كوبونات التموين"

وشرح أنه في الواقع العملي تكررت المخالفات المرتكبة بحق العاملين المصابين بكورونا، وبشكل خاص من حيث عدم اعتبار فترة تغيّبهم عن العمل نتيجة الإصابة إجازة مرضية، لا بل تم في العديد من الحالات خصم فترة التغيب من أجور العاملين، كما لم تراع في حالات أخرى قواعد حماية المصابين بأمراض مزمنة تعرضهم لخطر شديد في حال الإصابة بالفيروس، سواء بالسماح لهم بالعمل عن بعد أو بمنحهم إجازات مدفوعة الأجر أو باعتماد ترتيبات أخرى تحميهم من أخطار الإصابة. 

وأكد تقرير "بيت العمال" على أهمية وجود استراتيجية وطنية للسلامة والصحة المهنية للدولة لتطوير أدائها وللحد بأكبر قدر ممكن من حوادث وإصابات العمل، خاصة وأن 4% من الناتج المحلي الإجمالي يضيع نتيجة تكاليف الإصابات والإعاقات والوفيات الناجمة عنها والعلاجات والتعويضات والتغيّب عن العمل.