"العمل القطرية" تستقبل 4 آلاف طلب استقدام عمال في إبريل

أعلنت وزارة العمل القطرية، عن تلقيها 3996 طلب استقدام عمالة، وافقت على 3942 طلباً منها، ورفضت 54 طلباً، كما وافقت على 2072 طلباً لتعديل المهنة ورفضت 15 طلباً.

وبحسب النشرة الإحصائية الصادرة الشهرية اليوم السبت عن الوزارة، بلغ عدد طلبات تصاريح العمل المقدمة لوزارة العمل 242 طلباً، منها 172 لتجديد التصريح و70 لإلغاء تصاريح صادرة.

كذلك نفذت الوزارة 62 جولة تفتيشية على مكاتب الاستقدام، بواقع 61 زيارة لم تسجل فيها ملاحظات، وإصدار تنبيه واحد بإزالة مخالفة.
ونفذت إدارة تفتيش العمل حملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى التزام المنشآت بالقوانين والقرارات الوزارية المعنية بتنظيم سوق العمل، بإجمالي 3094 زيارة تفتيشية بمختلف المناطق، أسفر عنها توجيه 675 تنبيهاً.

وأظهرت النشرة الإحصائية استقبال إدارة المنازعات العمالية بالوزارة شكاوى من عمالة المنشأة ضد المنشأة بنحو 785 شكوى، سويت منها 85 شكوى، وأحيلت منها 8 شكاوى للجان فض المنازعات العمالية، وبقي تحت الإجراء ما يقارب 692 شكوى، كما تلقت إدارة علاقات العمل بالوزارة 162 بلاغاً من الجمهور وسويت جميعها.

وبلغ عدد القضايا المحالة إلى لجان فض المنازعات خلال الشهر الماضي 132 قضية، وبلغ إجمالي عدد القرارات الصادرة من لجان فض المنازعات العمالية 386 قراراً، وبقي 579 قراراً تحت الإجراء.

يشار إلى أن وزارة العمل دشنت الشهر الماضي دليل وصف وتصنيف المهن في القطاع الخاص، وذلك لمواكبة التطورات بسوق العمل في قطر واتساع الأنشطة وتعدد المهن، وانسجاماً مع معايير التصنيف الدولي الموحد للمهن.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

قطر: خطط استراتيجية لدعم التوطين في القطاع الخاص

وتسعى وزارة العمل من خلال دليل وصف وتصنيف المهن في القطاع الخاص إلى إيجاد دليل موحد وطني تستخدمه كافة الجهات في قطر لأغراض الإقامات وتراخيص العمل بمختلف المجالات، وتحقيق مرجعية موحدة ولغة واحدة ومشتركة للمهن بين جميع قطاعات العمل، وتسهيل عملية تدفق البيانات والمعلومات بين مكونات سوق العمل فيما يتصل بواقع المهن وتطورها، وتمكين الجهات المعنية من إعداد الخطط الاستراتيجية بشأن احتياجات سوق العمل من مختلف المهن وتخطيط القوى العاملة على المستوى الوطني.

ويتوافق دليل وصف وتصنيف المهن للقطاع الخاص مع التصنيف الدولي المعياري للمهن الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، ومنسجماً مع التصنيف المهني العربي والتصنيف المهني الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي.

وقال وزير العمل علي بن صميخ المري إن إصدار دليل وصف وتصنيف المهن في القطاع الخاص كأحد مخرجات استراتيجية التنمية الوطنية في ظل المستجدات المحورية على مستوى المهن بمختلف دول العالم يشكل نقطة ارتكاز مهمة لمواكبة متطلبات سوق العمل في الدولة وتنوع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح أن سوق العمل يتطلب كوادر أكثر تخصصية عما كانت عليه في السابق، مشيراً إلى أنه يستوجب إيجاد أسس وأطر واضحة في تحديد وتصنيف المهن في القطاع الخاص بحيث يوفر لصاحب المهنة مساراً مهنياً مفتوحاً لتطوير قدراته ومهاراته وفق الأسس المحددة.