العملة المصرية تقترب من 19 جنيهاً مقابل الدولار بأدنى مستوى منذ 2017
سجّل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، أدنى مستوياته في خمسة أعوام ونصف العام، وذلك بعد نزوله بنحو 0.05 بالمائة خلال تعاملات اليوم.
وأظهرت بيانات رفينيتيف، وفقاً لوكالة رويترز، أن الجنيه المصري بلغ مستوى 18.91 جنيها مقابل الدولار بحلول الساعة 08:18 بتوقيت غرينتش اليوم، بانخفاض عن مستوى 18.81 الذي سجله أمس الأحد.
وكانت آخر مرة لامست فيها العملة المصرية ذلك المستوى في 24 يناير/ كانون الثاني 2017. وتسود التوقعات بازدياد الأسعار على المستهلكين في البلاد في الفترة المقبلة، بعد سلسلة من رفع أسعار الخدمات الأساسية.
وتعاني مصر من نقص في العملات الأجنبية، بعدما تسببت جائحة فيروس كورونا في تراجع أعداد السياح، كما سحب المستثمرون الأجانب مليارات الدولارات من سوق السندات المصرية، وارتفعت أسعار واردات السلع نتيجة الأزمة الأوكرانية.
وقرر البنك المركزي، في مارس/ آذار، رفع أسعار الفائدة بنسبة 1% للإيداع وللإقراض، كما خفضت مصر قيمة الجنيه بنسبة 17% تقريبا ليرتفع فوق الـ18 جنيها بعدما كان بحدود 15.5 جنيهاً.
ويرجع خبراء الزيادة في سعر الدولار إلى تراجع الاحتياطي النقدي للشهر الثالث على التوالي، بمعدلات عالية، بعدما بلغ 35.49 مليار دولار بنهاية مايو/ أيار، انخفاضاً من 37.12 مليار دولار في إبريل/نيسان وفقا لبيانات البنك المركزي الصادرة مساء الثلاثاء الماضي.
وأعلن البنك المركزي أن الانخفاض تكرر لسداد ديون بنحو ملياري دولار في مايو/أيار، بما في ذلك مدفوعات السندات الدولية، وخدمة الدين لصندوق النقد الدولي، والتزامات خارجية أخرى.
وتراجع احتياطي النقد الأجنبي، في نهاية إبريل/نيسان، إلى 37.1 مليار دولار، من 41 مليار دولار في مارس/آذار 2022، لسداد مستحقات مستثمر الأموال الساخنة، التي خرجت من السوق المحلية وأقساط ديون مستحقة على الدولة.
وتتوقع مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني، في تقرير صدر مطلع الشهر الجاري، ألا يتجاوز سعر الدولار سقف 19 جنيها بنهاية عام 2022، رغم تأثره بضغوط دولية ومحلية عديدة، في حالة التزام قطر والسعودية والإمارات بضخ 25 مليار دولار كاستثمار مباشر في الاقتصاد المصري، واستمرار تدفق عائدات المصريين العاملين في الخارج، التي ستتجاوز 34 مليار دولار بنهاية العام.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
