العملة اللبنانية تواصل التهاوي: الدولار يكسر حاجز الـ88 ألف ليرة

يشهد سعر صرف الدولار بالسوق السوداء في لبنان ارتفاعاً كبيراً وسريعاً منذ مساء أمس الاثنين وحتى صباح اليوم الثلاثاء متخطياً للمرة الأولى حاجز الـ88 ألف ليرة الأمر الذي انعكس بزيادة ملحوظة في أسعار المحروقات.

وسجّل سعر صرف الدولار منذ مساء أمس زيادة بأكثر من 6 آلاف ليرة لبنانية دفعة واحدة ما أدى إلى رفع وزارة الطاقة والمياه اللبنانية في الجدول الصباحي أسعار المحروقات بشكل كبير لتتجاوز قارورة الغاز للمرة الأولى عتبة المليون ليرة.

وارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 72 ألف ليرة و98 أوكتان 74 ألف ليرة والمازوت 73 ألف ليرة والغاز 56 ألف ليرة.

وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: بنزين 95 أوكتان 1545000 ليرة، بنزين 98 أوكتان 1582000 ليرة، مازوت 1469000 ليرة وقارورة الغاز 1036000 ليرة.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

المصارف اللبنانية تستأنف "نشاطها" والحكومة "تسيّر" شؤون المواطنين

ويأتي هذا الارتفاع في وقتٍ يعلن وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام اليوم، التطورات على صعيد دخول تسعير المواد الغذائية والسلع في السوبرماركت "محال البقالة" حيز التنفيذ وذلك فيما تأخر الإجراء حتى مطلع شهر مارس/آذار المقبل، كما هو منتظر بناءً على طلب أصحاب السوبرماركت الذين يحتاجون إلى وقتٍ حتى إنجاز الترتيبات.

ولم تؤدِّ عودة المصارف اللبنانية إلى العمل أمس الاثنين بعد إضراب لأكثر من أسبوعين إلى تهدئة السوق أو لجم الارتفاع في سعر الصرف، في حين تحدثت جهات رسمية في لبنان من ضمنهم وزير الاقتصاد في حديث صحافي عن أن لا سقف للدولار، الذي من شأنه أن يتخطى الـ100 ألف ليرة وحتى 300 ألف ليرة.

ويؤكد خبراء في الاقتصاد في لبنان أن الدولار سيواصل ارتفاعه طالما أن كل الإجراءات التي تتخذ من قبل الجهات المعنية سياسياً ومصرفياً ترقيعية، وبعيدة من الإجراءات الإصلاحية والخطط الاقتصادية الشاملة، التي تعدّ شرطاً أساسياً لعودة الدعم المالي النقدي إلى البلد من الجهات الدولية الخارجية، مع العلم، أن منسوب التفاؤل بإبرام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي يعدّ أساساً للنهوض من الأزمة، تراجع كثيراً في الفترة الأخيرة.

كذلك، يعاني لبنان من شغور في سدة الرئاسة منذ 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، الأمر الذي يؤثر على صلاحيات الحكومة التي رغم اجتماعاتها الأخيرة لتسيير شؤون الناس وفق تعبيرها، تبقى في دائرة تصريف الأعمال، في حين أن مجلس النواب مكبَّل أيضاً بدور انتخاب الرئيس، وسط خلاف سياسي حاد حول مهامه التشريعية في ظلّ الفراغ الرئاسي.

وأمس، جال وفدٌ من صندوق النقد الدولي برئاسة نيك كارول على عددٍ من المسؤولين اللبنانيين، بينهم رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، الذي أشار مكتبه الإعلامي إلى أن الاجتماع دار حول وضع مالية لبنان وقدرته في هذه المرحلة على استيعاب تداعيات التعثر المالي الذي يعاني منه على مختلف القطاعات، وتطور الإصلاحات المالية نسبة إلى الموازنة والحسابات المالية التي تطالب بها وتعمل لها لجنة المال منذ سنوات.

أسواق

التحديثات الحية

وزارة الاقتصاد اللبنانية تمدد مهلة دولرة السلع وسط ارتفاع الأسعار

كما تم تحديد الحاجات الطارئة المطلوبة لتأمين صمود اللبنانيين إلى حين بدء عملية التعافي والإنقاذ، خصوصاً على صعيد الصحة والاستشفاء والتربية واستمرارية المرافق العامة، على المدى القصير، ومعالجة وضع الكهرباء على المديين القصير والمتوسط.

كذلك، تطرق البحث إلى الخطوات الإصلاحية التي يتم العمل عليها من إعادة هيكلة المصارف إلى معالجة الانتظام المالي في لبنان.

وقال النائب كنعان في تصريحات إعلامية، إن البحث تمحور حول تحديد "سلّة طارئة" لدعم لبنان في عدد من القطاعات تزامناً مع إصلاح المالية العامة لتأمين استمرارية الدولة والمجتمع.

وأشار إلى ضرورة عدم إغفال أهمية إعادة تكوين السلطة بمؤسساتها الدستورية كأمر أساسي لا بل كياني، ولا سيما من خلال انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، ليس فقط لاستكمال التفاهم مع صندوق النقد فحسب إنما والأهم لوضع هذه الإصلاحات موضع التنفيذ.