العمالة غير الشرعية تستنزف أموال العراق

قال المستشار المالي للحكومة العراقية، مظهر محمد صالح، إن قيمة الحوالات الشهرية للعمالة الأجنبية في العراق تبلغ 200 مليون دولار شهرياً، واصفاً العمال غير الشرعيين في البلاد، ممن لا يملكون ترخيص عمل بأنهم يشكلون نوعاً من الاستنزاف للدولة.

تصريحات صالح، تتزامن مع حملة أمنية واسعة تنفذها منذ نحو أسبوعين القوات العراقية وتستهدف الأجانب ممن لا يمتلكون تصريحات الإقامة أو العمل في البلاد، وأسفرت حتى الآن عن اعتقال المئات منهم في بغداد ومحافظات مختلفة من البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، عن صالح، أمس الأحد، قوله إن "الطلب على العمالة الأجنبية في البلاد اتخذ اتجاهين مختلفين، وهي العمالة الماهرة، إذ إن وجودها في حقل النشاط الإنتاجي يؤدي إلى تعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني كالخبراء والاستشاريين العاملين في الشركات المنتجة والقطاعات الهندسية والمصرفية والمحاسبة أو في القطاع الصناعي والنفطي والبناء والتشييد، بالإضافة إلى العاملين في قطاع التكنولوجيا الرقمية وبعض المفاصل الطبية".

وأوضح أن "العاملين في تلك القطاعات يؤدون دوراً فاعلاً في مجالات الإنتاج والاستثمار والتنمية ومدفوعاتهم الأجرية تتناسب مع الفعالية الإنتاجية"، مبيناً أن "التحويلات الخارجية الممثلة لاستحقاقاتهم المالية لا تشكل عبئاً على حركة الحساب الجاري لميزان المدفوعات العراقي أو الاقتصاد الوطني، كون العائد الاقتصادي المتحقق عن أعمالهم يزيد على قيمة تلك التحويلات".

طاقة

التحديثات الحية

لا حلول قريبة لأزمة الكهرباء في العراق... الإنتاج رهينة غاز إيران

وأشار إلى أن "الاتجاه الآخر من العمالة الأجنبية غير الماهرة، والتي اكتظت بها البلاد، بخاصة في الخدمات المنزلية أو في مجالات مماثلة في نشاط التوزيع، فهؤلاء يتقاضون دخلاً نقدياً مناسباً يفوق ما يحصلون عليه في بلدانهم الأصلية وهم في الغالب خليط من الوافدين من بلدان آسيا وأفريقيا وبعض بلدان الجوار".

وأضاف أن "أعداد العمالة الأجنبية في تزايد وأغلبهم دخل البلاد بطرق غير قانونية وهو ما يتعارض مع النظام العام، ويشكل وجودهم نمطين من الاستنزاف الأول منافسة العمل الوطني من جهة، وإنتاجهم لا يتناسب مع مقادير تحويلاتهم الخارجية، مما يؤدي إلى استنزاف غير ملموس لموارد البلاد من النقد الأجنبي المحول".

وتابع أن "التحويلات الشهرية الخاصة بالعمالة الأجنبية لا تقل عن 200 مليون دولار، فضلاً عن تكاليف إقامتهم ومعيشتهم التي تماثل المبالغ المحولة".
وفي إحصائية رسمية صادرة عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في وقتٍ سابق، أكدت الوزارة أن عدد العمال الأجانب في العراق تجاوز مليون عامل، فيما المسجلون من بينهم، وفق بيانات عمل رسمية، في العراق، بحدود 71 ألف عامل.

وبيّنت أن تسجيل الوزارة للعمالة الأجنبية يكون للأشخاص الحاصلين على إجازة رسمية ممن تشكل أعدادهم وفق آخر إحصائية 71 ألفاً و146 عاملاً فقط.
وتتهم السلطات العراقية شركات ومكاتب أهلية باستقدام العاملين، وأغلبهم من جنسيات آسيوية وعربية للعمل في العراق، وإدخالهم سوق العمل بأجور تنافس العمالة المحلية. وتنشط العمالة الأجنبية في قطاعات الخدمات والتنظيف والإنشاءات والنفط.