في أول رد فعل للاقتصاد الإيراني على العقوبات الأميركية الجديدة التي استهدفت 18 مصرفا إيرانيا، سجلت عملة الريال خلال معاملات اليوم السبت مستوى هبوط قياسي جديد بعد كسر حاجز 300 ألف ريال مرة أخرى، ليرتفع سعر الصرف أمام الدولار الأميركي إلى 303 آلاف ريال، أي انخفاض بنسبة 1.98 % مقارنة بأسعار الخميس الماضي.
وشهد الريال الإيراني تحسنا طفيفا خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفع إلى 270 ألف ريال، قبل أن يتراجع مجددا خلال معاملات الثلاثاء والأربعاء الماضيين إلى نحو 290 ألف ريال.
غير أن العقوبات التي فرضتها الإدارة الأميركية على إيران يوم الخميس الماضي هوت بالريال الإيراني اليوم السبت إلى مستوى 303 آلاف ريال القياسي الجديد.
من جهته، قال المدير العام للشؤون الدولية بالبنك المركزي الإيراني، حميد قنبري، للتلفزيون الإيراني، اليوم السبت، إن "جميع البنوك التي وردت أسماؤها في قائمة العقوبات الجديدة لوزارة الخزانة الأميركية كانت قد تعرضت للعقوبات من قبل.
وأضاف أنه بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي عام 2018 "تم تفعيل جميع العقوبات الأميركية التي عُلّقت أو ألغيت (بسبب الاتفاق) وهذه البنوك كانت ضمن العقوبات التي أعيد فرضها".
واعتبر قنبري أن العقوبات الأميركية الجديدة "استهلاك دعائي وسياسي وإعلامي"، قائلا إن "طريقة الإعلان عن هذه العقوبات تظهر أن الأميركيين أنفسهم يعلمون أن هذا الحظر لن تكون له أي نتيجة"، موضحا أن واشنطن "عندما تريد التأثير على نشاط مجموعة مالية، تعلن حظرها فجأة، لكنهم منذ شهر يكررون أنهم بصدد فرض عقوبات على هذه البنوك".
وأكد المسؤول الإيراني أن البنوك الـ 18 "ستواصل عملها بعد العقوبات، فالبنوك الدولية التي واصلت تعاونها مع البنوك الإيرانية المحظورة منذ عامين، إما كان تعاونها في مجالات السلع الأساسية غير المحظورة أو أن بعضها قرر مواصلة العلاقات المصرفية مع إيران لعدم ارتباطها المالي بأميركا"، مستنتجا أنه "لن يحدث تغيير يذكر بعد العقوبات الجديدة".
وكانت الإدارة الأميركية قد فرضت عقوبات جديدة على طهران الخميس الماضي، استهدفت 18 مصرفا بغية قطع نظامها المالي عن الخارج بالكامل، إلا أن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قد قلل أمس الجمعة من أهمية هذه العقوبات.
وأكد روحاني أن العقوبات "محاولات دعائية وسياسية بأهداف داخلية"، في إشارة غير مباشرة إلى الانتخابات الرئاسة الأميركية المزمع إجراؤها يوم الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
كما اعتبر محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي أن "العقوبات الأميركية الجديدة لم تلغ الإعفاءات السابقة لشراء الأدوية والسلع الأساسية، وأن البنوك التي شملتها العقوبات ستواصل استخدام نظام السويفت الدولي لتأمين تمويل السلع الأساسية".
ورأى أن "الإدارة الأميركية تخلق عقبات ومشكلات جادة للتحويلات بالنقد الأجنبي لتأمين الدواء والغذاء تحت ذرائع مختلفة"، مؤكدا أنه "بجهود البنك المركزي والبنوك والتجار المحترمين، ومن خلال استخدام طرق خاصة، منعنا أن يكون هناك نقص في هذا المجال".