استمع إلى الملخص
- تعرفات جمركية وعقوبات: الشركات الأجنبية التي ترفض نقل عملياتها إلى الولايات المتحدة ستواجه تعرفات جمركية ضخمة، مما يهدف إلى جمع 225 مليار دولار سنوياً، رغم الانتقادات الدولية.
- موافقة الكونغرس: بعض سياسات ترامب، مثل فرض أقل معدل ضريبة على الشركات، تتطلب موافقة الكونغرس، ولم تُوضح تفاصيل تنفيذها بعد.
في خطاب اقتصادي يتوقع أن يلقيه اليوم الثلاثاء في مدينة سافانا بولاية جورجيا، سيتعهد دونالد ترامب بتوظيف الشركات الأجنبية ومنحها حوافز جديدة، تشمل عرض الأراضي الفيدرالية عليها، في محاولة لجذب عمليات تلك الشركات إلى الولايات المتحدة، إلا أن ذلك لن يكون شيكاً على بياض.
وقال أحد مستشاري ترامب لـ"بلومبيرغ" إن المرشح الرئاسي الجمهوري سيحدد نهج العصا والجزرة لإغراء الشركات الأجنبية العاملة في الولايات المتحدة بمناخ أعمال أكثر ملاءمة، رغم إبقائه على التهديد بفرض تعرفات جمركية قاسية على الواردات.
ويمثل الخطاب المنتظر أحدث جهد من جانب ترامب لتصوير نفسه على أنه المرشح الأفضل للنهوض بـالاقتصاد الأميركي، الذي يمثل أحد أهم اهتمامات الناخبين، وذلك قبل نحو أربعين يوماً من موعد الانتخابات الرئاسية. ومن المتوقع أن تحدد منافسة ترامب من الحزب الديمقراطي، كامالا هاريس، رؤيتها الاقتصادية الخاصة خلال ظهورها في حملة انتخابية في بيتسبرغ يوم الأربعاء.
ويأتي اختيار سافانا، وهي مدينة ساحلية متنامية، محاولةً لإقناع الناخبين في ولاية متأرجحة، تمثل ساحة معركة حاسمة بين المرشحَين، بسعي وقدرة الرئيس السابق على تحويل الاقتصاد الأميركي، باتجاه مزيد من الاعتماد على السلع المصنعة محلياً.
وتقول بلومبيرغ إن ترامب سيناقش في خطابه الطرق التي يعتزم بها جذب الشركات الأجنبية وإغراءها بالتصنيع في الولايات المتحدة، من خلال فرض أقل معدل ضريبة على الشركات، ولوائح أقل، وطاقة رخيصة، وموانئ داعمة، بالإضافة إلى عرض المزيد من الأراضي الحكومية.
ورغم أن بعض هذه السياسات، مثل فرض أقل معدل ضريبة على الشركات، يتطلب موافقة الكونغرس، إلا أن مساعدي ترامب لم يقدموا تفاصيل عن كيفية التنفيذ، خاصة في ما يتعلق بإتاحة الأراضي الفيدرالية لتلك الشركات.
الشركات الأجنبية وتعرفات ترامب
ووفقاً لسياسة ترامب المقترحة، ستكون الشركات الأجنبية عرضة لدفع تعرفات جمركية ضخمة، حال رفضها نقل عمليات التصنيع الخاصة بها إلى الولايات المتحدة. وتعد السياسة بذلك أحدث جهود المعسكر الجمهوري لتوضيح الطرق التي ستعمل بها سياسة التعرفات الجمركية الخاصة بترامب، حال وصوله إلى البيت الأبيض.
وواجهت سياسة التعرفات المقترحة انتقادات حادة من دول حليفة وغير حليفة للولايات المتحدة، حيث تواجه دول مثل الصين تعرفات جمركية تتراوح من 60% إلى 100%، كما أن دول الاتحاد الأوروبي لن تكون محصنة ضدها في فترة ولايته الثانية.
وقدر معهد بيترسون للاقتصاد الدولي أن فرض تعرفة بنسبة 10% على جميع الواردات، بالإضافة إلى 60% على الصين، وهي نسب اقترحها ترامب، يمكن أن تجمع 225 مليار دولار سنوياً، قبل الخطوات الانتقامية التي قد تتخذها دول أخرى. ولكن الوعود الضريبية والإنفاقية التي أطلقها ترامب حتى الآن من شأنها أن تضيف ما بين 5.2 تريليونات دولار و6.9 تريليونات دولار إلى العجز الفيدرالي على مدى العقد المقبل، وفقاً لتحليل نموذج ميزانية بن وارتون.
واستعرض ترامب بعض التدابير العقابية المقترحة في وقت سابق من يوم الاثنين، خلال حديثه حول المزارعين الأميركيين والتجارة، قائلاً إنه سيفرض على شركة Deere & Co المصنعة للآلات الزراعية الأميركية تعرفات جمركية باهظة إذا نقلت الشركة عمليات الإنتاج لديها إلى المكسيك.
وقال ترامب يوم الاثنين، مستشهداً بتقارير حول نقل الشركة التصنيع إلى المكسيك، "أخطرت شركة John Deere الآن، إذا فعلت ذلك، فسنفرض تعرفة جمركية بنسبة 200% على كل شيء تريد بيعه في الولايات المتحدة".
وقالت شركة Deere في وقت سابق من هذا العام إنها تخطط لتسريح مئات العمال الأميركيين، مع قيام الشركة بشراء الأراضي في المكسيك لتحويل بعض عمليات الإنتاج إليها.
ومع ذلك، وصفت هاريس مقترحات ترامب بشأن التعرفات الجمركية بأنها ضريبة على المستهلكين الأميركيين. وطعن المنتقدون في مزاعم الرئيس السابق بأن التعرفات يمكن أن تعوض تكلفة مجموعة من التخفيضات الضريبية على الشركات والأفراد سبق أن اقترحها ترامب.
ومن المتوقع أن يقول ترامب في خطابه يوم الثلاثاء إن إدارته، إذا فاز بولاية ثانية، ستأخذ وظائف ومصانع دول أخرى، مما يعيد تريليونات الدولارات إلى الولايات المتحدة، وفقاً لأحد المشاركين في حملته، والذي تحدث إلى بلومبيرغ.
وتُظهر استطلاعات الرأي باستمرار أن الناخبين يفضلون ترامب في السياسة الاقتصادية، حتى مع تحقيق هاريس تقدماً في الأسابيع الأخيرة. ويركز مساعدو الرئيس السابق على الموضوع بحرص إلى جانب قضية الهجرة، وهما المجالان اللذان يرون أن هاريس الأكثر ضعفاً فيهما.