العراق يمنح شركة أميركية عقداً نفطياً بـ480 مليون دولار

أعلنت الحكومة العراقية منح شركة شلمبرجر الأميركية عقداً بقيمة 480 مليون دولار، لحفر 96 بئراً نفطية في جنوبي البلاد، ضمن مساعٍ لتوسيع دائرة تصدير النفط، الذي يعد المصدر الرئيس لموارد الدولة.

ووفق بيان صادر عن مجلس الوزراء، فإن "العقد يقل بنسبة 14.4% عن الكلفة التخمينية (التقديرية) البالغة 561.6 مليون دولار"، مشيراً إلى إبرام العقد بنظام "تسليم المفتاح" حيث ستتولى شركة شلمبرجر تسليم الآبار إلى تحالف "نفط البصرة وإكسون موبيل"، على أن تتحمّل وزارة النفط الجوانب الفنية والمالية.

وقال مصدر مسؤول في وزارة النفط لـ"العربي الجديد" إن العقد يأتي ضمن خطة الوزارة لتطوير عدد من الحقول النفطية جنوبي البلاد، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على توسعة مكامن الإنتاج بالتزامن مع إقرار مشاريع تنويع التصدير النفطي عبر تركيا ومياه الخليج العربي، عدا عن مشروع تصدير النفط العراقي عبر الأردن.

وأضاف المسؤول أنه "تم تحديد مواقع الآبار مع الشركة الأميركية وفق دراسة مسبقة، وأنها ستسهم في زيادة الإنتاج النفطي"، دون إعطاء تفاصيل حول حجم الإنتاج المتوقع.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

العراق: الفساد يُغيب مكاسب النفط

وأشار خبراء اقتصاد إلى أهمية تطوير الحقول النفطية وزيادة إنتاجها، إلا أنهم انتقدوا استمرار الاعتماد على النفط فقط كمورد أحادي للعراق من دون فتح منافذ أخرى لتنويع الاقتصاد.

وقال الخبير الاقتصادي، باسم جميل أنطوان لـ"العربي الجديد"، "يجب على الحكومة أن تعي خطورة عدم تنمية المنافذ الاقتصادية الأخرى في البلاد، لا سيما أن تجربتنا مع النفط والانخفاض الأخير بأسعاره مع بداية جائحة فيروس كورونا، تسببت في أزمة مالية خطيرة للبلاد".

ويعاني العراقيون من صعوبات معيشية كبيرة، في ظل أزمة مالية ناجمة عن انخفاض أسعار النفط في السنوات الأخيرة، والتي جاءت جائحة كورونا، مطلع العام الماضي، لتزيد حدتها، لتقدم الحكومة على إجراءات تزيد من معاناة الكثيرين، منها تأخير رواتب الموظفين، وخفض قيمة الدينار بشكل حاد أمام الدولار الأميركي، ما تسبب في قفزات بأسعار مختلف السلع وتراجع القدرات الشرائية للمواطنين.

ويشير محللون إلى أن الفساد المنتشر في الدولة وسوء الإدارة الحكومية للأزمات فاقما من تداعيات هبوط أسعار النفط والجائحة.