العراق يكشف عن مشروع للسكك الحديدية يربط البصرة بحدوده مع تركيا

كشفت وزارة النقل العراقية، السبت، عن مشاريع ستعرضها كفرص استثمارية أمام الشركات الكبرى، من بينها مشروع خط سكة حديد بين موانئ الفاو جنوبي العراق على مياه الخليج العربي، وتصل إلى مدينة زاخو على الحدود العراقية التركية أقصى شمالي البلاد، مروراً بعدد من المحافظات العراقية.

ومن المفترض أن يتم ربط الخط عبر القناة الجافة وطريق الحرير بهدف نقل البضائع الواردة إلى ميناء الفاو باتجاه تركيا، ثم إلى أوروبا، بأجور الترانزيت.

ويسعى العراق، لأن ينجز مشروع ميناء الفاو الكبير الذي أحيل أخيراً إلى شركة كورية، ليكون العراق مركزاً تجارياً مهماً إذا ما أنجز المشروع السككي أيضاً.

وقال مدير عام الشركة العامة للسكك الحديدية طالب جواد الحسيني اليوم السبت، في تصريحات صحافية، إنّ "هناك تعاوناً مع شركة صينية حكومية تعد من أكبر الشركات الأكاديمية العالمية المتخصصة في جميع المجالات، وتنفيذ البنى التحتية وخطوط السكك الحديدية"، مضيفاً أنه "تمت مناقشة تنفيذ مشاريع السكك الاستثمارية ضمن قانون الاستثمار وفق الجدوى الاقتصادية والعمل على رفع كفاءة الخطوط السككية".

وأشار إلى أنّ "هناك مسعى لتفعيل مشروع البصرة – الفاو الخدمي الاستراتيجي، وربطه عبر القناة الجافة وطريق الحرير بهدف نقل البضائع الواردة إلى ميناء الفاو باتجاه تركيا إلى أوروبا بأجور الترانزيت".

وأضاف أنّ "الشركة تعمل لاستقطاب الشركات الرصينة للمساهمة في تأهيل الخطوط السككية الفرعية ضمن المواصفات العالمية، من أجل انسيابية سير قطارات المسافرين والبضائع".

وأكد أنه "من المؤمل أن تسهم هذه المشاريع بتحقيق قفزة نوعية للاقتصاد العراقي ورفد الموازنة بإيرادات ضخمة، لا سيما بعد إدخال مشروع ميناء الفاو حيز التنفيذ، مع توفير آلاف فرص العمل".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

البرلمان العراقي يحيل عشرات ملفات الفساد في الكهرباء إلى القضاء

يأتي الحديث عن هذه المشاريع في وقت يعاني فيه العراق من أزمة مالية خانقة بسبب انخفاض أسعار النفط عالمياً، والفساد المستشري في البلاد، ما يدفع باتجاه تفعيل المشاريع الاستثمارية للتخفيف من آثار الأزمة المالية.

من جهتها، أعلنت هيئة الاستثمار العراقية عن تسهيلات قدمتها للشركات الاستثمارية لتشجيعهم على الاستثمار في البلاد، وتشغيل الأيدي العامة، للتخفيف من الأزمة المالية.

وقالت رئيسة الهيئة سهى النجار إنّ "الهيئة تركز في خطتها الاستثمارية على القطاعات الاقتصادية المنتجة، كونها تخدم البلد في هذه المرحلة، وتنوع مصادر الدخل المحلي، وتقلل من الاعتماد على النفط، فضلاً عن التنسيق مع المحافظات والوزارات لطرح المشاريع الاستثمارية التي يحتاجها الاقتصاد وتوفر فرص عمل وتقوم بحماية المنتج المحلي".

وأضافت، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، أنّ "الخطة تشمل أيضاً إعادة إحياء المشاريع المتلكئة، عن طريق سحب الإجازات الاستثمارية وإعادة طرحها، أو عن طريق مساعدة المستثمر في المشاريع المتلكئة في مجالات التمويل والشراكات".

وأكدت أنّ "الهيئة تقدم التسهيلات للمستثمر من أجل انعكاسها على المواطن، وتشمل تقديم الأرض بدون مقابل، فضلاً عن الإعفاءات الجمركية، والإعفاء من ضريبة الدخل لمدة 10 سنوات"، مشيرة إلى أنّ "نقص السيولة المحلية لتمويل المشاريع يعد  من معوقات الاستثمار في هذه المرحلة نتيجة صعوبة الوضع الاقتصادي".