العراق يقر موازنة العام الجاري بقيمة 105 مليارات دولار

وافق البرلمان العراقي، أمس الخميس، على الموازنة العامة للبلاد للعام الجاري بقيمة 119 تريليون دينار عراقي (105 مليارات دولار) مع توقعات بأن يصل العجز إلى 25 تريليون دينار (21 مليار دولار).

وتم تعديل الموازنة لتقليص السعر المتوقع للنفط إلى 56 دولارا للبرميل من فرضيات سابقة في حدود 70 دولارا.

ويأتي إقرار هذه الموزانة تتويجا لاتفاق مالي بين بغداد وإقليم كردستان يتضمن قيام الأكراد بتصدير 300 ألف برميل نفط يوميا من كركوك و250 ألف برميل يوميا من حقولهم مقابل حصة قدرها 17 بالمئة من الموزانة.

وكانت لجنة المالية في البرلمان العراقي خفضت، في وقت سابق من الشهر الجاري، موازنة البلاد بنحو 5 تريليونات دينار (4.3 مليارات دولار)، بسبب تهاوي أسعار النفط عالمياً، ما يزيد من الضغوط المالية على الحكومة المركزية في بغداد، التي تتزايد نفقاتها العسكرية لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" المسيطر على عدة محافظات شمال البلاد.

وبنهاية العام الماضي، أقر مجلس الوزراء العراقي موازنة عام 2015، مقدرا حجم الإنفاق فيها بـ 123 تريليون دينار (105.48 مليارات دولار)، بعجز يصل إلى 23 تريليون دينار (19.7 مليار دولار).

وضغط التراجع السريع في أسعار النفط على مدار الأشهر السبعة الأخيرة، بشكل كبير على موازنة العراق، ما زاد من حدة المخاوف من تضرر اقتصاده بشكل كبير.

ويعتمد العراق على واردات النفط لتمويل 95% من الموازنة، بينما يسعى لفرض ضرائب جديدة لتنويع مصادر الدخل، حيث أعلنت وزارة المالية في نهاية العام الماضي، أنها ستزيد الضرائب على بعض الخدمات.

وعادة ما تتأخر السلطات العراقية في إقرار الموازنات المالية بسبب الخلافات بين السياسيين وأوجه الصرف وإدارة ثروة البلاد.