أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الخميس، الموافقة على قرار تمديد العمل باتفاقية تزويد الجانب اللبناني بالوقود العراقي المخصص لتشغيل محطات توليد الكهرباء، ووفقاً لبنود الاتفاق السابق الذي جرى التوصل إليه بصيغته الرسمية في يوليو/تموز العام الماضي.
وفي ختام اجتماع أسبوعي لمجلس الوزراء العراقي ببغداد وترأسه مصطفى الكاظمي، قال المتحدث باسم الحكومة، ووزير الثقافة حسن ناظم، في مؤتمر صحافي، إنّ مجلس الوزراء قرر الاستمرار باتفاق بيع مادة زيت الوقود للجانب اللبناني.
ولم يذكر المسؤول العراقي أي تفاصيل أخرى حول القرار، لكن مصدراً رفيعاً في وزارة النفط العراقية، قال في اتصال هاتفي لـ"العربي الجديد"، إنّ قرار تمديد الاتفاقية جاء بعد مرور عام عليها وهناك بند يوجب مراجعة الاتفاق كل عام.
وأكد أنّ "أي تغيير بتفاصيل الاتفاق لا يوجد وشحنات النفط المتجهة إلى الوسيط مستمرة"، في إشارة إلى الشركة التحويلية التي تتولى معالجة النفط الخام العراقي ليتوافق مع محطات الطاقة اللبنانية.
وفي بيروت، قال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، إنّ الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي وافقت في اجتماعها، اليوم الخميس، على الطلب الذي تقدّم به ميقاتي لتمديد تزويد لبنان بالفيول لزوم مؤسسة كهرباء لبنان لمدة سنة بالشروط نفسها التي كانت متبعة حتى الآن.
وشكر ميقاتي الكاظمي والحكومة العراقية على اهتمامهم بلبنان ودعمه لتجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها، مؤكداً أنّ "العلاقات بين لبنان والعراق ستبقى متينة كما كانت عليه تاريخياً، وسيستمر التعاون بين البلدين بروح الأخوة".
وتمنى رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان للعراق "تجاوز الصعوبات السياسية التي يمر بها وأن تعود الأوضاع في هذا البلد الشقيق إلى طبيعتها بأسرع وقت".
وفي مارس/آذار الماضي، أكد مسؤول عراقي بارز في بغداد، أنّ بلاده ليست بصدد مراجعة بنود الاتفاق النفطي مع لبنان حتى مع الارتفاع القياسي بأسعار النفط، إثر اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا.
ووقع العراق ولبنان، في 24 يوليو/تموز العام الماضي، اتفاقاً ينتهي في سبتمبر/أيلول المقبل، ويقضي بتقديم بغداد مليون طن من زيت الوقود الثقيل على أن يكون السداد بالخدمات والسلع، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.
رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi يرعى مراسم توقيع اتفاق مع لبنان لبيع مليون طن من مادة زيت الوقود الثقيل بالسعر العالمي، على ان يكون السداد بالخدمات والسلع. pic.twitter.com/ttXQmHp4WF
— المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) July 24, 2021
وبحسب البيان، فقد وقع الاتفاق، الذي رعاه الكاظمي، عن الجانب العراقي وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، وعن الجانب اللبناني وزير الطاقة والمياه ريمون غجر، أما العقد وقعه عن الجانب العراقي مدير عام شركة تسويق النفط علاء الياسري، وعن الجانب اللبناني مدير عام النفط اللبناني أورو فغالي.
وشمل الاتفاق "التعاون في مجال إدارة المستشفيات"، يشارك فيه خبراء لبنانيون وفرق طبية مختصة ستساهم في إدارة مؤسسات جديدة و"مدن طبيّة" في العراق، وفق الوكالة الرسمية اللبنانية.
وتقدر بالوقت الحالي إمدادات الوقود العراقي إلى لبنان بنحو 45 ألف طن شهرياً يجري شحنها عبر موانئ البصرة جنوبي العراق المطلة على مياه الخليج العربي، علماً أن هذه الخطوة لم تمنح اللبنانيين أكثر من ساعتي كهرباء في اليوم، مع الإشارة إلى أنّ العراق يحصل مقابل الفيول على خدمات لبنانية في مجالات عدة لا سيما منها استشفائية وطبية، وذلك تبعاً للاتفاق.
ويعيش لبنان تقنيناً قاسياً في التيار الكهربائي مع غياب شبه كامل لما يعرف بـ"كهرباء الدولة" التي تطرق منازل اللبنانيين ساعة أو ساعتين في اليوم بالكثير وليس في جميع المناطق، بينما يتوجب على المواطن كي يحصل على ساعات من الكهرباء أن يخضع لأصحاب المولدات الخاصة الذين يستغلون حاجة الناس إلى التيار لفرض تعرفات مرتفعة جداً، علماً أن الكثير من اللبنانيين لجأوا إبان هذه الأزمة إلى خيار "الطاقة الشمسية" لكنها خطوة لا يمكن أن يقدم عليها إلا الميسورون.