العراق يفرج عن أموال إيرانية لشراء سلع وأدوية

أفرج العراق عن أرصدة إيرانية مجمدة لديه بفعل العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، وذلك بغرض قيام إيران بعمليات شراء للسلع غير المحظورة أميركيا.

ونشرت وكالات الأنباء الإيرانية رسالة لمكتب صناعات الغذاء والدواء في وزارة الصناعة الإيرانية، تدعو شركات الغذاء والدواء إلى الإعلان عن أصناف السلع التي تبتغي استيرادها، مؤكدة أن الأرصدة الإيرانية المجمدة في العراق باتت في عهدة المصرف العراقي للتجارة "TBI" ويمكن استخدامها لاستيراد هذه السلع.

وعلاوة على ذلك، وجهت منظمة تنمية التجارة الإيرانية رسالة إلى وزارات إيرانية، تدعوها إلى تقديم قائمة سلع لاستيرادها "على أساس أولويات البلاد وعدم شمولها السلع المحظورة"، مشيرة إلى أن وجود الأرصدة الإيرانية لدى المصرف العراقي للتجارة يشكل فرصة لاستيراد احتياجات البلاد من السلع.

وتتضارب الأرقام حول حجم الأرصدة الإيرانية المجمدة في العراق، وهي عوائد صادرات إيران من الكهرباء والغاز، إذ تتفاوت بين 5 و7 مليارات دولار.

كما لم توضح إيران بعد ما إذا كان العراق قد أفرج عن كل هذه الأموال أو عن جزء منها، لكن من خلال فحوى الرسالتين يتضح أن الأرصدة المفرج عنها لا تصل إلى إيران نقداً، وإنما أفرج عنها بموافقة أميركية لاستيراد السلع الضرورية.

إلى ذلك، أفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، نقلا عن مصدر وصفته بـ"المطلع"، بأن طهران وسيول ستطلقان مباحثات خلال فبراير/شباط المقبل لحل الخلافات بشأن الأرصدة الإيرانية المجمدة لدى كوريا الجنوبية، البالغة قيمتها 7 مليارات دولار، وهي عوائد الصادرات الإيرانية النفطية منذ أربع سنوات، والتي تعلقت بسبب العقوبات الأميركية.

وقالت الوكالة الكورية إنه "يتوقع أن تبحث فرق عمل الطرفين تفاصيل طرق دفع الأرصدة الإيرانية في حال إعفائها من العقوبات الأميركية". كما أضاف المصدر أن الطرفين قد يبحثان أيضا استئناف تصدير إيران النفط إلى سيول بعد إلغاء واشنطن العقوبات.

طاقة

التحديثات الحية

4 سيناريوهات قد تقلب أسواق النفط: كلها تتعلق بإيران

وثمة تفاؤل بشأن التوصل إلى اتفاق في مفاوضات فيينا لإحياء الاتفاق النووي، لتلغي الإدارة الأميركية العقوبات على أن تعود إيران إلى تنفيذ التزاماتها النووية.

وأعلنت أطراف المفاوضات، يوم الجمعة الماضي، تعليقها، لأسبوع، عودة الوفود إلى العواصم للتشاور والعودة إلى فيينا بقرارات سياسية بشأن القضايا العالقة.

ولا تعلن طهران حجم أرصدتها في الخارج، التي جمدتها الدول التي تربطها علاقات تجارية مع إيران، بفعل العقوبات والضغوط الأميركية. وهذه الأموال هي بالأساس عوائد صادراتها من النفط خلال السنوات الماضية بعد التوقيع على الاتفاق النووي عام 2015. لكن تقارير إعلامية تقدر هذه الأموال بنحو 140 مليار دولار، منها نحو 5 مليارات دولار في العراق و3 مليارات دولار في اليابان و7 مليارات دولار في كوريا الجنوبية.

وحاولت إيران كثيرا وبشتى الطرق، خلال السنوات الأخيرة، الإفراج عن أموالها في الخارج، لكن محاولاتها وضغوطها على هذه الدول، وخاصة كوريا الجنوبية والعراق، لم تتكلل بالنجاح في مواجهة الضغوط التي تتعرض لها هذه الدول من الولايات المتحدة.