العراق يطوي أزمة نفط كركوك

وينص الاتفاق، الذي صار نهائياً عقب إقراره من مجلس الوزراء العراقي، على تصدير حكومة كردستان 250 ألف برميل من النفط يومياً إلى ميناء جيهان التركي، على أن يجري تسليمها هناك إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، كما تقوم بغداد بموجب الاتفاق، بدفع 500 مليون دولار تخصص للرواتب الكردية.
وسبق أن تعهّد رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، الذي تسلّم مهامه في أغسطس/ آب 2014، بالعمل على حل المشاكل مع الإقليم، والتي تشمل النزاع حول مدينة كركوك الغنية بالنفط.

" متوسط صادرات البلاد من الخام في ديسمبر/كانون الأول الماضي بلغ 2.94 مليون برميل يومياً، وهو أعلى مستوى له منذ عام 1980 "

وأدّت أزمة سيطرة مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية على مناطق في شمال ووسط العراق، ابتداءً من منتصف العام الجاري، إلى تدهور الوضع الاقتصادي في العراق عموماً، لتسجل انكماشاً هو الأول منذ سنوات. لكن الأزمة كانت أكثر حدة، حسب محللين اقتصاديين بالنسبة لإقليم كردستان، والذي يتمتع باستقلال كبير وإدارة اقتصاد خاص به، حيث تراجعت معدلات النمو في الإقليم بشكل واضح، ما دفع المسؤولين هناك إلى التفكير ببدائل، ومنها زيادة صادرات النفط أو الاقتراض من مصارف ومؤسسات مالية أجنبية.
وزادت معاناة الإقليم بتدهور الأوضاع الاقتصادية للعراق عموماً. وتشير التقديرات المحلية إلى أن تراجع أسعار النفط والإنفاق العسكري المتزايد، سيؤديان إلى عجز مالي قد يصل إلى 80 مليار دولار العام الجاري، بعد أن تم تقدير حجم العجز للعام الماضي بنحو 50 مليار دولار.
وحسب وزير النفط لـ"العربي الجديد"، فإن بلاده ستضاعف معدلات إنتاج النفط ليصل إلى أكثر من 4 ملايين برميل يومياً، مؤكداً أن هذا الارتفاع سيعزز من موقع التصدير الذي توقع أن يتجاوز 3 ملايين برميل يومياً.
وفي هذا السياق، أعلن المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد، أمس، أن متوسط صادرات البلاد من الخام في ديسمبر/كانون الأول الماضي بلغ 2.94 مليون برميل يومياً، وهو أعلى مستوى له منذ عام 1980. وبلغت صادرات البلاد من المرافئ الجنوبية مستوى قياسياً مسجلة 2.76 مليون برميل يومياً.
وقال جهاد إن متوسط سعر البيع في ديسمبر/كانون الأول بلغ 57 دولاراً للبرميل، بينما وصلت الإيرادات إلى 5.24 مليارات دولار، مضيفاً أن إيرادات العام بأكمله بلغت 84.21 مليار دولار.