العراق يطلب مساعدة طارئة من صندوق النقد الدولي

25 يناير 2021
يعتمد اقتصاد العراق كثيراً على الإيرادات النفطية التي تراجعت بشدة(فرانس برس)
+ الخط -

قال صندوق النقد الدولي، في ساعة متأخرة من مساء الأحد، إنّ العراق طلب مساعدة طارئة من الصندوق، وإنّ المحادثات جارية بين الطرفين.

وأكد ممثل لصندوق النقد الدولي، في بيان، أنّ "السلطات العراقية طلبت مساعدة طارئة من صندوق النقد الدولي بموجب أداة التمويل السريع، وأشارت إلى اعتزامها طلب ترتيب طويل الأمد مع الصندوق لدعم الإصلاحات الاقتصادية المخطط لها". وأضاف البيان أنّ "المناقشات جارية بشأن طلب السلطات لمساعدة طارئة".

وتوفر أداة التمويل السريع التابعة للصندوق مساعدة مالية سريعة، وهي متاحة لجميع البلدان الأعضاء التي تواجه حاجة ملحة في ميزان المدفوعات.

ويقول الصندوق إنه بموجب أداة التمويل السريعة تُقدَّم المساعدة المالية دون الحاجة إلى برنامج كامل أو مراجعة.

وقال وزير المالية العراقي علي علاوي، لـ"بلومبيرغ نيوز"، في وقت سابق، إنّ العراق يُجري محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة قروض بقيمة ستة مليارات دولار.

وأضاف علاوي، يوم الأحد، أنّ العراق قد يطلب أربعة مليارات دولار إضافية في شكل قروض منخفضة التكلفة من خلال برنامج آخر مرتبط بالإصلاحات الحكومية.

وخفض العراق قيمة الدينار الشهر الماضي بعد انهيار أسعار النفط العالمية التي تمثل مصدراً رئيسياً للموارد المالية العراقية.

وقال علاوي، لـ"بلومبيرغ"، إنّ العراق خطط أيضاً لأنواع أخرى من التمويل للمساعدة في سد فجوة الميزانية. وبمجرد الموافقة على خطة الإنفاق، ستتحرك الحكومة لإصدار سندات محلية بقيمة خمسة مليارات دولار لتوسيع قاعدتها المالية.

ووفق مسودة الموازنة العراقية لعام 2021، فإنّ العجز يصل إلى 71 تريليوناً (48 مليار دولار).

واستندت الموازنة إلى سعر تقديري عند 42 دولاراً لبرميل النفط وبمعدل تصدير 3.250 ملايين برميل يومياً، بما فيه 250 ألف برميل من حقول إقليم كردستان شمالي البلاد.

وأعلنت وزارة النفط العراقية، أول من أمس، أنّ صادرات البلاد النفطية خلال العام المنصرم 2020 زادت على مليار برميل، مؤكدة أنّ الإيرادات المتحققة من تلك الصادرات بلغت أكثر من 41 مليار دولار.

(رويترز، العربي الجديد)

المساهمون