يعتزم العراق مطالبة الشرطة الدولية (الإنتربول) بإصدار "أوامر قبض دولية" بحق مسؤولين كبار سابقين، من بينهم وزير مالية ورئيس جهاز مخابرات سابقان، في ما يتعلق بقضية سرقة أمانات ضريبية تزيد على 2.5 مليار دولار. (الدولار= 1300 دينار عراقي)
ووفقاً لمسؤولين عراقيين، تدور الفضيحة حول عمليات سحب نقدي غير مشروعة من الهيئة العامة للضرائب في البلاد في عامي 2021 و2022 بلغ مجموعها حوالي 2.5 مليار دولار، وهو مبلغ ضخم حتى في البلد الذي يصنف دائماً من بين أكثر الدول فساداً في العالم.
وأعلن رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، أمس الأحد، عن تحرك لتنظيم "إشارات حمراء" من الإنتربول بحق المطلوبين، وقال حنون إن القضاء سيطلب أيضاً إصدار إشارات حمراء للسكرتير الخاص ومستشار سياسي لرئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي.
وأشار حنون إلى أن العراق يسعى إلى تسلم المتورطين في السرقة من عدد من الدول منها الإمارات وتركيا والأردن والسعودية، كما دعا الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى "تسليم المتهمين الهاربين".
وقال حنون إن جميع المطلوبين في "سرقة القرن" لا تقل عملية استحواذ الواحد منهم عن 100 مليار دينار (77 مليون دولار)، وأضاف أن "الجريمة كبيرة وعدد المتهمين فيها يزيد عن 48 متهما".
وقال حنون لـ"رويترز"، في وقت لاحق، إن رجل أعمال عراقيا يدعى نور زهير، أصبح أحد أبرز المشتبه بهم في القضية، استعاد نحو 380 مليار دينار (292 مليون دولار) من الأموال المسروقة منذ إطلاق سراحه بكفالة في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، وأكد زهير علنا براءته من كافة التهم الموجهة له.
ويتساءل الكثيرون في العراق عن سبب السماح لرجل الأعمال بحرية الحركة على الرغم من مزاعم المسؤولين بأنه لعب دوراً رئيسياً في السرقة، وقال حنون إن قضية زهير ما زالت معلقة، مضيفاً أن قرار إعادة احتجازه في يد القضاء.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
