العراق يستعيد مئات العقارات من سيطرة "جماعات متنفذة"
أعلنت دائرة عقارات الدولة، إحدى المؤسسات التابعة لوزارة المالية العراقية، اليوم الاثنين، عن استعادة 453 عقارا للدولة، من جهات استولت عليها خلافا للقانون والتعليمات، فيما أكد مسؤولون أن تلك العقارات كانت تحت سيطرة أحزاب ومليشيات متنفذة.
وخلال السنوات التي أعقبت عام 2003، سيطرت الأحزاب والفصائل المسلحة في العراق، على عقارات الدولة في بغداد والمحافظات، مستغلة نفوذها، فيما لم تنجح أي من الحكومات السابقة في إخراجها من تلك العقارات، على الرغم من المحاولات الكثيرة.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قد ألغت، في فبراير/شباط الماضي، نصا قانونيا، استُغل من قبل الأحزاب المتنفذة، على مدى تلك السنوات بالاستيلاء على عقارات الدولة والتصرف فيها، مؤكدة أن النص غير دستوري.
ووفقا لبيان للوزارة، فإن "جهود البحث والتحري عن الأملاك والعقارات التابعة للدولة مازالت مستمرة، وأن الخطة الموضوعة لغرض استعادة تلك الأملاك تسير بخطى ثابتة، تنفيذا للقوانين والتعليمات الصادرة بهذا الشأن"، مبينا أن "أغلب الأملاك المستردة كانت بعض الجهات قد استولت عليها".
وأوضح، أنه "بعد إتمام الإجراءات التدقيقية، تبيّن أن معظم تلك الأملاك غير داخلة ضمن قاعدة البيانات الخاصة بأملاك وزارة المالية، وجرى الاستيلاء عليها خارج الضوابط والتعليمات المعمول بها، حيث تلتزم الدائرة باتخاذ الإجراءات الكفيلة باستردادها وإعادتها إلى أملاك الدولة".
ولم تكشف الوزارة عن تلك الجهات، إلا أن مسؤولا قضائيا رفيعا، أكد أن العقارات كانت خاضعة لجهات حزبية وأخرى تابعة أو مرتبطة بمليشيات مسلحة نافذة.
وبيّن المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد"، أن "جماعات مسلحة وأحزابا وشخصيات حزبية وسياسية، كانت تستغل تلك العقارات، وأن البعض من تلك الجهات لم تخل تلك المواقع بسهولة، وجرى تدخل قضائي مباشر معهم من قبل مجلس القضاء الأعلى".
وأوضح أنه "تم إخلاء تلك العقارات وتسليمها إلى الدولة رسميا، فيما اعترضت بعض تلك الجهات، وتوعدت بإعادة السيطرة عليها لاحقا بالقانون"، مؤكدا أنه "لا يوجد أي نص قانوني يبيح لتلك الجهات السيطرة على العقارات".
ويقدّر مراقبون قيمة العقارات والممتلكات التابعة للدولة، التي تم الاستيلاء عليها من قبل قوى سياسية مختلفة بعد عام 2003، بأكثر من 20 مليار دولار، تشمل مبانيَ ومواقع مختلفة، وكانت وافقت آنذاك سلطة الائتلاف المؤقتة الأميركية على أن تشغلها الأحزاب التي شاركت في العملية السياسية عقب الغزو الأميركي للبلاد.
وتشمل هذه الممتلكات مبانيَ وقصوراً وبساتين واستثمارات ومصانع ومنشآت كانت تابعة لأركان حكم الرئيس العراقي السابق الراحل صدام حسين، أو أجهزة المخابرات وحزب البعث، والتصنيع العسكري، والقيادة القومية لحزب البعث، فضلاً عن مواقع عسكرية وأمنية وسياسية مختلفة جرى الاستيلاء عليها من قبل زعامات سياسية وأحزاب مختلفة على نهر دجلة، من أجل السماح للفرق التابعة لدائرته بالدخول إلى المنطقة بهدف جرد العقارات التابعة للدولة فيها.
كما أكد وجود أكثر من 100 ألف حالة تجاوز سكني وزراعي وصناعي وتجاري على عقارات تابعة للدولة في مختلف المناطق في العراق.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
