العراق يحضر خطة لإنقاذ اقتصاده

أعلنت وزارة التخطيط العراقية عن عزمها على إطلاق خطة لإنقاذ اقتصاد بلادها بسبب تداعيات تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية، مشيرة إلى أن الخطة، التي ستمتد لأربع سنوات، ستسعى أيضا لجذب الاستثمارات.

وأكد المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول، أن هذه الخطة ستعمل أيضا على دعم القطاع الخاص ليصير "فاعلا ومؤثرا وفتح الباب أمام الاستثمار الوطني والأجنبي وتنمية القطاعات البديلة للنفط".

وأقر المسؤول العراقي بأن تنفيذ هذه الخطة يواجه تحديات عدة، أبرزها الوضع الأمني للبلاد، إضافة إلى الحاجة إلى إقرار تشريعات عاجلة لتيسير تطبيقها.

وكان البرلمان العراقي، قد صادق، الخميس الماضي، على الموازنة العامة للبلاد للعام الجاري بقيمة 119 تريليون دينار عراقي (105 مليارات دولار) مع توقعات بأن يصل العجز إلى 25 تريليون دينار (21 مليار دولار).

وتم تعديل الموازنة لتقليص السعر المتوقع للنفط إلى 56 دولارا للبرميل من فرضيات سابقة في حدود 70 دولارا.

وضغط التراجع السريع في أسعار النفط على مدار الأشهر السبعة الأخيرة، بشكل كبير على موازنة العراق، ما زاد من حدة المخاوف من تضرر اقتصاده بشكل كبير.

ويعتمد العراق على واردات النفط لتمويل 95% من الموازنة، بينما يسعى لفرض ضرائب جديدة لتنويع مصادر الدخل، حيث أعلنت وزارة المالية في نهاية العام الماضي، أنها ستزيد الضرائب على بعض الخدمات.