العراق: لجنة برلمانية تطالب بصرف رواتب الموظفين بالدولار

طالبت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي، اليوم السبت، بصرف رواتب موظفي الدولة بالدولار بدلاً عن الدينار العراقي، للتخفيف من الضرر الذي لحق بشريحة الموظفين جراء تصويت البرلمان الأربعاء الماضي على موازنة عام 2021، والتي تضمنت رفع سعر الدولار إلى 1450 ديناراً، بعد أن كان 1190 نهاية عام 2020. 
ومنذ أن صوت البرلمان على الموازنة قبل 4 أيام، بدأ سعر صرف الدولار بالتصاعد التدريجي، حتى وصل اليوم السبت إلى 1470. 
وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب أرشد الصالحي، في إيجاز قدمه للصحافيين السبت، إنه "بالنظر لتعرض الشريحة الفقيرة إلى الضرر الفاحش جراء رفع قيمة الدولار مقابل الدينار العراقي من قبل البنك المركزي، ولكون المسؤولية الملقاة علينا ضمن واجباتنا الرقابية، وانطلاقا من مبدأ المحافظة على حقوق المواطن، فإننا نطالب الحكومة بضرورة توزيع الرواتب للأشهر الثلاثة المقبلة بالدولار". 

وبلغت الإيرادات النفطية للعراق لشهر مارس/آذار الماضي نحو 5.8 مليارات دولار، وبمعدل سعر بلغ 63.3 دولارا للبرميل الواحد.
وأضاف الصالحي أن توزيع الرواتب بالدولار سيؤدي بالنتيجة إلى رفع قيمة الدينار العراقي بشكل طردي".
وحذر عضو البرلمان بهاء الدين النوري، السبت، من احتمال حدوث كارثة معيشية بسبب ارتفاع الأسعار، موضحا في تصريح صحافي أن الأسعار مستمرة بالارتفاع، وخصوصا المواد الغذائية، وبمستوى غير مسبوق نتيجة لارتفاع صرف الدولار. 

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الأموال العراقية المهرّبة: ملف فساد ضخم يُلاحق سياسيين وزعامات

وأشار إلى أن شريحة الفقراء أصبحت مهددة في قوتها اليومي بسبب الإجراءات الحكومية المتخبطة، معبرا عن استغرابه من إصرار الحكومة على رفع سعر الصرف. 
ولفت إلى أن الواقع يشير إلى وجود إرباك واضح في تعامل المسؤولين مع الأزمة، موضحا أن ذلك سيزيد المشاكل تعقيداً في المستقبل. 
وأكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار بالبرلمان أحمد الكناني وجود نية لدى بعض النواب للطعن في 6 من بنود الموازنة، مبينا أن الطعون ستقدم بعد قيام رئيس الجمهورية بالمصادقة على المحكمة الاتحادية التي تم اختيار اعضائها أخيرا. 
وبيّن أن اللجوء إلى المحكمة الاتحادية من أجل تقديم الطعون يعد حقا طبيعيا كفله الدستور وفقا للنظام السياسي البرلماني، مشيراً إلى أن الطعن سيقدم في أول يوم لمباشرة المحكمة. 
ورجحت مصادر برلمانية مطلعة أن يكون رفع سعر الصرف في مقدمة فقرات الموازنة التي ستتعرض للطعن، موضحة لـ"العربي الجديد" أن الخلاف بشأن خفض قيمة الدينار العراقي لا يزال قائماً حتى بعد إقرار الموازنة. 
وأول من أمس الخميس، حذر محمود الزجراوي، وهو نائب عن كتلة "سائرون" التابعة للتيار الصدري والتي تعد من أشد المؤيدين لرفع سعر صرف الدولار، أعضاء البرلمان الذين ينوون الطعن بالموازنة، قائلا "من يقدم على خطوة الطعن بالموازنة، سوف ينتحر سياسيا وانتخابيا".