العراق: عقوبات وملاحقات أمنية تهدد أصحاب المولدات الكهربائية الأهلية لمنع التلاعب بالأسعار

بدأت السلطات العراقية تطبيق إجراءات صارمة لمنع أصحاب المولدات الكهربائية الأهلية من استغلال فصل الصيف برفع أسعار الكهرباء عن تلك المحددة من الحكومة، حيث توعدت بعقوبات صارمة تطاول المخالفين، فيما اعتقلت عدداً منهم على إثر عدم التزامهم.

وانعكس خلال السنوات السابقة ضعف قلة المتابعة الحكومية لأصحاب المولدات الأهلية في بغداد والمحافظات، على المواطن بشكل مباشر، نتيجة للتسعيرة غير الثابتة لسعر الأمبير الواحد للمولدات الأهلية، والذي يحصل عليه المواطن بـ 20 الى 25 ألف دينار عراقي شهرياً (نحو 14 إلى 17 دولاراً)، على الرغم من أن أغلب أصحاب المولدات يحصلون على حصص من الوقود بأسعار مدعومة حكومياً.

وبعد تلقي الجهات المسؤولة شكاوى ومناشدات من قبل المواطنين أخيراً، قررت إدارة محافظة بغداد تحديد سعر 8 آلاف دينار للأمبير الواحد للخط الذهبي (تشغيل 24 ساعة)، بالتناوب مع الكهرباء الوطنية، وبالإمكان إضافة 1000 دينار فقط، للمولدات التي ليست لديها حصة وقودية، محذرة أصحاب المولدات من التلاعب بالأسعار.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الجفاف في العراق: مساع للمواجهة بتقنيات الري الحديثة

وبحث محافظ بغداد محمد جابر العطا، خلال اجتماع عقده مع مسؤولي الوحدات الإدارية بحضور معاون المحافظ لشؤون الطاقة، ملف عمل المولدات، ومنع استغلال المواطنين من قبل أصحابها، ووفقاً لبيان لمكتبه، صدر الجمعة، فإن المحافظ "وجه بمتابعة توفير الحصص الوقودية لأصحاب المولدات، والتأكيد على التزامهم بالتسعيرة التي حددتها المحافظة".

ودعا وزارة النفط إلى "فتح منفذ بيع مباشر لزيت الكاز بسعر مدعوم، في حال تعذر توفير الحصص الوقودية للمولدات خلال أشهر الصيف".

وعلى الرغم من تحذيرات مجلس المحافظة، إلا أن أغلب أصحاب المولدات لم يلتزموا بالتسعيرة الرسمية، ما دفع قوة من الأمن الوطني إلى تنفيذ حملة اعتقالات طاولت عدداً منهم، وذكر إعلام الأمن الوطني العراقي، في بيان مقتضب، أنه "نفذ هجمة، أمس الجمعة، على أصحاب المولدات بعد رفعهم السعر في مناطق العبيدي، الكمالية، البلديات (شرقي بغداد)"، مبينا أنه "اعتقل 15 شخصاً منهم".

من جهته، أكد عضو المجلس المحلي لقاطع الرشيد في بغداد، عادل الشمري، أن التبليغات التي وردت إلينا من المحافظة، شددت على متابعة الملف ومحاسبة المخالفين محاسبة شديدة.

وأكد الرشيد لـ"العربي الجديد" أننا "ما زلنا نتلقى شكاوى من المواطنين خاصة في المناطق الزراعية التي شيدت عليها مبانٍ سكنية، بعدم التزام أصحاب المولدات بالسعر المحدد"، مبيناً أن "أصحاب المولدات يبلغون المشتركين بأنهم لا يحصلون على الحصة الوقودية من الحكومة، وأن التسعيرة الرسمية لا تنطبق عليهم".

وأشار الى أن "المجالس المحلية تتابع الملف، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، وسيتم اعتقال المخالفين، بحسب التوجيهات العليا"، مشدداً على "التزام أصحاب المولدات بالتسعيرة الرسمية حتى لا يتعرضوا للاعتقال".

أسواق

التحديثات الحية

العراق: فتح استيراد اللحوم للسيطرة على الأسعار

ويؤكد مواطنون أهمية استمرار الحملة على أصحاب المولدات وألا تكون وقتية فقط، وقال الحاج علي العزاوي، وهو مختار أحد محال حي السيدية ببغداد، إن "الحملة الحالية على أصحاب المولدات تبدو جيدة، وإن الكثير من أصحاب المولدات التزموا بها خوفاً من العقوبات، إلا أننا كمواطنين نخشى أن تكون الحملة وقتية ولا تستمر، وهو ما يفتح الباب لإعادة الاستغلال الجشع من قبل أصحاب المولدات".

وشدد على "ضرورة أن يتعامل المواطنون بحزم مع أصحاب المولدات وأن يقدموا شكاوى رسمية على المخالفين منهم".

ويعتمد العراقيون على المولدات الأهلية، بالحصول على التيار الكهربائي بنسبة 80 بالمائة، خاصة في فصل الصيف، بسبب الأزمات التي تواجهها البلاد بتوفير الكهرباء الوطنية، والتي لم تجد لها الحكومات المتعاقبة حلولاً منذ عام 2003.