العراق: جلسة برلمانية حاسمة الأربعاء للتصويت على الموازنة

دعت رئاسة البرلمان العراقي، مساء الثلاثاء، أعضاء مجلس النواب إلى حضور الجلسة التي ستعقد غداً الأربعاء، للتصويت على موازنة عام 2021، ملوحة بكشف أسماء الحضور والغياب من النواب أمام الرأي العام. 

وقالت في بيان أن "تشريع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021  يعد من الخطوات المهمة، لما له من مساس بمصالح المواطن، ولما يحمله من فقرات تعالج احتياجاته بشكل مباشر، فضلاً عن تمكين الحكومة من المضي بتطبيق برنامجها الحكومي، ودعم المشاريع الخدمية التي لها مساس بحياة المواطن اليومية"، مطالبة أعضاء البرلمان بحضور الجلسة التي ستعقد في الساعة الواحدة (بتوقيت بغداد) من يوم الأربعاء.

وتابعت "ننوه أنه سيتم نشر أسماء الحضور والغياب على الرأي العام"، مشيرة إلى أن جدول أعمال الجلسة سيتضمن عرض الطلب المؤيد بتوقيع أكثر من 172 نائباً للتصويت على حل مجلس النواب العراقي بدورته الرابعة، وذلك استناداً لأحكام المادة 64 أولاً من الدستور العراقي، استجابة للمطالبات الشعبية بإجراء انتخابات مبكرة. 

ولم يتمكن البرلمان العراقي من إكمال نصاب عقد جلسة كانت مقررة الأحد الماضي، للتصويت على الموازنة، بسبب وجود خلافات بشأن عدد من القضايا، أبرزها سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الذي رفعته الحكومة في الموازنة من 1190 دينار للدولار الواحد، إلى 1450، بتأييد من بعض الكتل البرلمانية أبرزها "سائرون، الحكمة، والقوى الكردية"، بينما تشترط قوى برلمانية أخرى مثل "الفتح، ائتلاف دولة القانون، النهج الوطني" إعادته إلى ما كان عليه سابقاً لتمرير الموازنة. 

وعقدت قوى سياسية، مساء الثلاثاء، اجتماعاً في منزل رئيس تحالف "الفتح" هادي العامري للتوصل إلى موقف موحد قبل انعقاد جلسة التصويت على الموازنة غداً الاربعاء، بحسب مصادر مطلعة في التحالف أكدت لـ "العربي الجديد" وجود تقاطع في وجهات نظر المجتمعين بشأن عدد من فقرات الموازنة، لا سيما سعر صرف الدولار، والاقتراض الذي تطالب بعض الكتل بعدم السماح به في الموازنة.

طاقة

التحديثات الحية

العراق يتفق مع "توتال" الفرنسية لتنفيذ مشاريع نفطية

وأكد عضو البرلمان عن تحالف "الفتح"، محمد البلداوي، أن قرار تخفيض سعر صرف الدولار مرتبط بالحكومة، والبنك المركزي، موضحاً في تصريح صحافي أن مهمة البرلمان الضغط على الحكومة في هذا الشأن.

وأشار إلى أن المواطن العراقي هو المتضرر الأكبر من زيادة سعر صرف الدولار، مبيناً أن إعادة سعر الصرف إلى ما كان عليه في السابق تحولت إلى مطلب جماعي في البرلمان.

وللمرة السادسة على التوالي، أخفق البرلمان العراقي الأحد الماضي، في تمرير مشروع قانون الموازنة المالية للعام الحالي 2021، بسبب خلافات حادة بين الكتل البرلمانية على عدد من بنود الموازنة.

وتبلغ قيمة الموازنة الإجمالية المقدمة 127 تريليون دينار، (نحو 88 مليار دولار)، وبحسب سعر برميل نفط متوقع عند 45 دولاراً، وبعجز يبلغ أكثر من 18 مليار دولار.