استمع إلى الملخص
- وزارة النفط تسعى لاستثمار الغاز عبر 15 رقعة استكشافية في المنطقة الغربية ومشاريع جديدة في ذي قار والبصرة وميسان، مع توقعات بزيادة استثمار الغاز المصاحب لاستخراج النفط إلى 70% بنهاية العام.
- استثمار الغاز المصاحب سيحقق للعراق نحو خمسة مليارات دولار سنوياً، مع احتياطات غازية ضخمة تقدر بـ143 تريليون قدم مكعب.
أكدت لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي أنها تعمل على تحديث القوانين المتعلقة بإنتاج الغاز، بهدف تحسين البيئة الاستثمارية وجذب الشركات إلى هذا المجال، وذلك بالتزامن مع إعلان وزارة النفط اعتزامها عرض 10 مناطق للتنقيب عن الغاز على شركات أميركية، مشيرة إلى أن معدلات استثمار الغاز المصاحب لاستخراج النفط سترتفع إلى قرابة 70% مع نهاية العام الحالي.
وقال عضو اللجنة علي الفارس، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن لجنة النفط والغاز لديها خمسة قوانين وتشريعات تخصّ قطاع النفط والغاز، منها قانون المصافي النفطية الذي ما يزال لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، للمضي في تعديله، بهدف تحقيق أفضل الامتيازات للمستثمرين في قطاع التصفية والبتروكيماويات وتشجيعهم على الدخول إلى العراق.
وأضاف الفارس أن وزارة النفط تسعى لاستثمار الغاز عبر 15 رقعة استكشافية في المنطقة الغربية، فضلاً عن إقامة مشاريع جديدة للاستثمار في محافظات ذي قار والبصرة (جنوب) وميسان (شرق).
وقبل نحو أسبوع، أعلن وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، أنّ بغداد تعتزم عرض 10 مناطق للتنقيب عن الغاز على شركات أميركية خلال زيارة مرتقبة له إلى الولايات المتحدة، مشيراً في تصريحات صحافية إلى أن جولة التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة ضمت 29 رقعة وحقلاً، تم إنهاء التعاقد في 14 منها، وهنالك نحو 10 رقع غازية من بين ما تبقى لم تقدم عليها الشركات والوزارة بصدد عرضها بجولة تراخيص جديدة.
وقال المحلل في قطاع الطاقة، كوفند شيرواني، أن استثمار العراق للغاز المصاحب لاستخراج النفط الذي كان يحرق بكميات كبيرة أمر إيجابي عملت عليه وزارة النفط لزيادة إنتاج واستثمار هذا الغاز. ولفت شيرواني، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أن زيادة إنتاج الغاز ستوفّر للدولة نحو خمسة مليارات دولار سنوياً تذهب إلى شراء الغاز من دول الجوار، خاصة أنّ وزارة النفط عازمة على فتح قنوات استثمارية جديدة بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز وتشغيل جميع محطات الكهرباء الغازية دون الاعتماد على الاستيراد.
وأضاف أن العراق يمتلك احتياطات غازية ضخمة تقدر بحدود 143 تريليون قدم مكعب، وهذه الثروة جديرة بالاستثمار، لأنها تحقق إيرادات مالية عالية وبعيدة عن القيود العالمية التي تحدد مستويات الإنتاج على العكس من إنتاج النفط الذي تقيده قرارات منظمة البلدان المنتجة للنفط "أوبك". بدوره، قال الخبير الاقتصادي أحمد عبد الله لـ"العربي الجديد" إن إنتاج الغاز العراقي في حال ارتفاع كمياته بشكل واقعي يمكن أن يحقق نسبة إنتاج عالية تصل إلى خمسة مليارات قدم مكعبة يومياً.