قررت الحكومة العراقية مراجعة جميع العقود النفطية مع الشركات الأجنبية في عموم البلاد بما ينسجم مع الدستور، حسبما جاء خلال اجتماع الحكومة الذي عقد في بغداد برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يوم الثلاثاء.
ووفق بيان صدر عن مجلس الوزراء، "تقرر قيام وزارة النفط بتقديم الدراسة المناسبة بشأن مراجعة جميع العقود النفطية (الموقعة مع الشركات الأجنبية لاستكشاف ونقل النفط والغاز) في جميع أنحاء العراق، وبما ينسجم مع مبادئ الدستور، استناداً إلى أحكام المادة 56 من قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2021".
وتنص المادة الـ56 من قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 على أن "على مجلس الوزراء والجهات المعنية مراجعة جميع العقود النفطية في جميع أنحاء العراق، وبما ينسجم مع مبادئ الدستور".
ويتهم البرلمان الحكومات السابقة بإبرام عقود نفطية مع الشركات الأجنبية تسببت بخسائر للبلاد بملايين الدولارات، بسبب ارتفاع كلف الاستخراج مقارنة مع تدني أسعار النفط.
ويشكل قطاع النفط 45% من الناتج المحلي الإجمالي للعراق، وتدر صادرات القطاع 98 من تدفقات العملة الأجنبية إلى البلاد، و93% من إيرادات الموازنة العامة.
وبلغ إجمالي صادرات النفط العراقية خلال مايو/أيار الماضي 89 مليوناً و881 ألفاً و268 برميلاً، بمعدل يومي بلغ 2.899 مليون برميل نفط، وفق وزارة النفط.
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
