العراق: المزارعون يتخوفون من تعطل مستحقات القمح

دعت وزارة الزراعة العراقية المزارعين إلى تسليم محصول القمح للموسم الحالي للمستودعات الحكومية، مؤكدة أنها ستستلم المحصول منهم بسعر مرتفع.

جاء ذلك في وقت طالب فيه المزارعون بأن تدفع لهم مستحقاتهم المالية حال تسليم المحصول، محذرين من تعطيلها.

وخلال السنوات السابقة عانى المزارعون العراقيون من عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية بعد تسليم محاصيلهم إلى المخازن الحكومية، إذ تأخر صرفها أحيانا لنحو عامين، ما تسبب بأزمة ثقة بالحكومة من المزارعين.
وعلى أثر موجة الغلاء التي يمر بها العراق، والنقص الكبير بالمحاصيل الزراعية، ولا سيما محصولي القمح والشعير، بسبب أزمة المياه الناتجة عن قطع إيران روافد نهر دجلة ما تسبب بتقليص الأراضي الزراعية في العراق إلى النصف، لجأت الحكومة إلى محاولات لتأمين الخزين الاستراتيجي من المحصول، من خلال دفع المستحقات المالية المتأخرة للمزارعين، وزيادة أسعار شراء المحصول منهم.
ومساء أول من أمس، قال المتحدث باسم وزارة الزراعة حميد النايف، في بيان، إن "وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي أكد على ضرورة تسليم الفلاحين والمزارعين محصول القمح إلى الصوامع الحكومية وخاصة بعد زيادة سعر شراء الطن الواحد منه".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

إكمال ملف تعويضات حرب الخليج يعزز موقع الاقتصاد العراقي

وأكد أن "سعر الشراء سيكون 750 ألف دينار (نحو 520 دولارا)، فضلا عن تسليم البذور إلى معامل تنقية البذور التابعة لوزارة الزراعة، والتي تضيف مكافأة إلى السعر الاعتيادي"، مشيرا إلى أن "هذا السعر مناسب للفلاح إلى حد ما".
وأكد أنه على "مدراء الزراعة حث الفلاحين والمزارعين على تسليم المحصول، وفي حال امتناع البعض منهم عن التسليم سيتم فسخ العقد المبرم مع المزارع الممتنع عن التسليم حسب الضوابط القانونية"، مبينا أن "الأمن الغذائي يحتاج إلى تضافر الجميع من أجل توفير خزين استراتيجي من القمح والذي ستساهم وزارة الزراعة وبجهود الفلاحين والمزارعين بالنسبة المتاحة منه تزامنا وتقليص الخطة الزراعية الشتوية لمحصول القمح لهذا العام والذي أدى إلى تدني الإنتاج لهذا المحصول قياسا بالمساحات المزروعة".
مقابل ذلك، يتخوف المزارعون من تكرار تجربة عدم صرف مستحقاتهم المالية في حال التسويق إلى الحكومة.

وقال عضو اتحاد فلاحي محافظة كركوك عبد الله العبيدي إن "المزارعين بشكل عام لا يثقون بوعود الحكومة، وأن الكثير منهم عانوا كثيرا في المواسم السابقة من جراء عدم الحصول على المستحقات المالية"، مؤكدا أن "الحكومة كانت تماطل بصرف المستحقات بحجة عدم إقرار الموازنة حتى الآن".

قال عضو اتحاد فلاحي محافظة كركوك عبد الله العبيدي إن "المزارعين بشكل عام لا يثقون بوعود الحكومة، وأن الكثير منهم عانوا كثيرا في المواسم السابقة

ودعا الحكومة إلى "توفير ضمانات تعطى للمزارع بصرف مستحقاته حال تسليمه المحصول ومن دون تأخير، لأجل السيطرة على المحاصيل وعدم بيعها في السوق السوداء، وهذا الأمر بالتأكيد له تأثير على الخزين الاستراتيجي للبلد".

وتراجع الخزين الاستراتيجي لمحصول القمح في البلاد نتيجة التأثيرات المتزايدة لأزمة المياه التي يمر بها العراق، والتي أجبرت الحكومة على اللجوء إلى الاستيراد، بعدما حققت البلاد على مدى سنوات مضت اكتفاء ذاتيا من المحصول، إذ أكدت الحكومة أخيرا حاجة البلاد لنحو 3 ملايين طن من المحصول لسد النقص الحاصل بالإنتاج خلال الموسم الحالي.