تواجه الحكومة العراقية أزمة جديدة بتجهيز الطاقة الكهربائية في محافظات وسط وجنوبي البلاد، والتي انخفضت إلى مستويات واضحة في الأيام الماضية، إثر خفض إيران توريد الغاز للعراق، والذي يستخدم بتشغيل محطات الكهرباء، الأمر الذي أحرج الحكومة العراقية التي لا تستطيع تغطية النقص الحاصل في إنتاج الطاقة.
والثلاثاء الماضي، أقدمت إيران، وبشكل مفاجئ، على خفض الغاز المورد لمحطات الإنتاج في المناطق الوسطى والجنوبية بالعراق، من 49 مليون متر مكعب يومياً إلى 8 ملايين متر مكعب فقط، الأمر الذي أدى إلى تحديد أحمال المنظومة الوطنية وخسارة ما يقارب 5500 ميغاواط.
وزارة الكهرباء العراقية بادرت بالاستيضاح من الجانب الإيراني عن سبب خطوته المفاجئة. وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، إن "الوزارة لا تزال تجهل سبب خفض الغاز الإيراني الوارد إلى العراق، وقد فوجئنا بذلك"، مبينا، في تصريح صحافي، أن "خطوة إيران تسببت بفقدان كثير من الطاقة الإنتاجية لمناطق وسط وجنوب العراق".
وأضاف أن "خفض الغاز بهذا التوقيت محرج جداً، حيث يتزامن مع ارتفاع الطلب نتيجة درجات الحرارة المرتفعة، وكذلك الزيارة الأربعينية ومحاولة وزارة الكهرباء تغطيتها بشكل كامل، فضلا عما يواجهه العراق من جائحة كورونا، ما سبب للعراق أزمة كبيرة جداً".
وأشار إلى أن "الوزارة بعثت عدة رسائل إلى الجانب الإيراني للسؤال عن أسباب خفض الغاز بهذا التوقيت"، إلا أن الجانب الإيراني لم يجب على الاستفسارات، لكن الشركة الوطنية للغاز الإيراني أوضحت، في بيان لها يوم أمس، أن "خفض تصدير الغاز إلى العراق يأتي بعد الاتفاق مع الطرف العراقي، وسوف يستمر لمدة ستة أشهر"، مؤكدة أن "الأمر لا علاقة له بديون العراق لإيران، وتم إبلاغ الموضوع للعراق قبل أسبوعين".
وعلى ما يبدو، فإن إيران مازالت تعمل وفقا لتفاهمات أجرتها مع الحكومة العراقية السابقة (حكومة عادل عبد المهدي).
وقال مسؤول حكومي عراقي، لـ"العربي الجديد"، إن "وزارة الكهرباء في حكومة عبد المهدي كانت قد اتفقت مع الجانب الإيراني في حينه على خفض توريد الغاز في شهر سبتمبر/ أيلول، على اعتبار أن حاجة العراق للكهرباء ستكون قليلة قياسا بموسم الصيف".
وأكد أن "الوزارة الحالية كانت قد أجرت تفاهمات حالية مع الجانب الإيراني بشأن استمرار توريد الغاز، لكن على ما يبدو أن إيران استمرت بتنفيذ تفاهماتها السابقة مع حكومة عبد المهدي"، مبينا أن "الملف يحتاج إلى إعادة إبرام تفاهمات جديدة، وأن وزارة الكهرباء سترسل وفدا إلى إيران لبحث ذلك، ومحاولة إعادة توريد الغاز على ما كان عليه".
وأشار إلى أن "استمرار التخفيض سيحرج الحكومة العراقية بشكل كبير، من خلال عجزها في توفير الطاقة الكهربائية، لا سيما أنها تستعد لإجراء انتخابات بعد أقل من 40 يوما من الآن".
وكان العراق قد واجه مطلع يوليو/تموز الماضي، أزمة بتوفير الطاقة بعد هجمات منظمة استهدفت أبراج نقل الطاقة بعدد من المحافظات، وسبّبت انهياراً كاملاً للمنظومة الكهربائية في البلاد، قد دفعت الحكومة إلى تكليف قوات الجيش مهمة حماية الأبراج.