تبقى أزمة الطاقة واحدة من أكبر العقبات أمام تطوير الاقتصاد السوداني، إذ تتواصل الطوابير الطويلة من المركبات أمام محطات المشتقات النفطية، في الوقت الذي تتصاعد فيه أزمة انقطاع التيار الكهربائي رغم الجهود الحكومية.
وقطاع الطاقة الذي يعد محرك النمو في الاقتصاد السوداني، عانى من ويلات انفصال الجنوب، بالإضافة إلى وطأة تحديات داخلية وخارجية، حسب مراقبين.
وفي هذا الإطار، يقول الخبير الاقتصادي، محمد توم، لـ"العربي الجديد" إن أزمة الطاقة في السودان ذات أبعاد متداخلة ما بين تراجع إنتاج النفط وزيادة استيراده وضعف توليد الكهرباء، مشيرا إلى أن عجز وزارة الطاقة والمالية عن استيراد الوقود في المواقيت المناسبة انعكس على توليد الكهرباء نتيجة توقف بعض المحطات الحرارية نسبة لشح الوقود أو عدم إجراء الصيانة في مواعيدها.
وحسب توم، تجلت الأزمة في سلسلة انقطاعات للتيار الكهربائي الممتدة إلى 12 ساعة في اليوم وأصبحت سمة بارزة في معظم المناطق، وهو الأمر الذي يؤدي إلى تعطيل الحركة الاقتصادية والتأثير سلبا على مختلف الأنشطة والقطاعات.
ووفق تقارير رسمية، يصل حجم إنتاج البلاد من الكهرباء إلى نحو 3000 ميغاواط بينما العجز يبلغ نحو 25 في المائة. ويقول مختصون إن الإنتاج الحقيقي أقل من تلك الأرقام. ويرى التوم أن مشكلة التوليد الحراري أنه أصبح يعادل نصف إنتاج الكهرباء في السودان، ما يفاقم من الأزمة.
وزارة الطاقة والتعدين بدورها تقول إنها بذلت مجهودات كبيرة في الصيانة، خصوصا في التوليد المائي بإجراء صيانة توربينين في سد مروي وصيانة جميع توربينات سد الروصيرص بمجهودات جبارة من قبل المهندسين ووصفتها بأنها "معجزة".
واتجه السودان إلى دول الجوار لتغطية العجز عبر استيراد الكهرباء منها، حيث بدأ في ربط كهربائي مع مصر بطاقة 60 ميغاواط يمكن أن تزيد إلى 300 ميغا واط، بينما الربط حاليا مع إثيوبيا يقدّر بـ120 ميغا واط يمكن أن يزيد إلى 300 ميغا واط.
ولكن الخبير الاقتصادي، إبراهيم عثمان، يقول لـ"العربي الجديد": يجب أن تسعى الحكومة الانتقالية لحل إشكاليات الربط الشبكي مع مصر وإثيوبيا لزيادة قوة أحمال الشبكتين داخل السودان، لتصلا إلى 600 ميغاواط وهو رقم كبير يساهم في حل أزمة الكهرباء بالبلاد.
وخلف صفوف المركبات في محطات المشتقات البترولية التي أصبحت سمة بارزة لفترة الحكومة الانتقالية، تجلت الأزمة في ظل تراجع الإنتاج المحلي من النفط وقلة الإمدادات المستوردة.
ويبلغ إنتاج السودان الحالي أقل من 60 ألف برميل يوميا بينما كان عند سقوط نظام عمر البشير أكثر من 70 ألف برميل.
ويرى عثمان أن المشكلة تعود إلى ضعف الاستثمارات الأجنبية في قطاع استكشاف وإنتاج النفط والسبب الأبرز لذلك هو زيادة ديون الشركات الأجنبية على الحكومة السودانية.
ولم تجر الحكومة الانتقالية أي معالجات مع تلك الشركات، ما دفع تكتل شركة النيل الكبرى إلى تفكيك التكتل بعد انتهاء الامتياز الذي استمر 20 عاما.
وانسحب الصينيون والهنود والماليزيون من حقول مربعات 2 و4 "جنوب غرب البلاد" بعد انتهاء الامتياز، وتبقت فقط الشركة الصينية في مربع 6 فقط.
وتسعى وزارة الطاقة لتامين خام النفط لمصفاة الخرطوم لضمان استقرار إنتاجها، وتعد هذه المصفاة أكبر منشأة تكرير نفطي في أفريقيا تعمل بالخام "الكبريتي والشمعي"، وسعتها التصميمية 100 ألف برميل، شيدتها شركة النفط الوطنية الصينية (سي ان بي سي).
وحسب مراقبين، يحتاج السودان إلى استيراد 4 سفن جازولين في الشهر، لكن الواقع أقل من ذلك، ووفق معلومات مؤكدة فإنه طيلة شهرين كان يعتمد السودان على الإنتاج المحلي أثناء الحظر الشامل بالبلاد، ولم يستورد أي كميات تذكر، ما فاقم من أزمة الوقود والتي ما زالت مستمرة إلى الآن.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
