فرضت السلطات الصينية غرامات على شركات التكنولوجيا العملاقة، ومن ضمنها "علي بابا غروب" و"تينسنت هولدينغز"، اليوم السبت، لعدم قيامها بالإبلاغ عن عمليات الاستحواذ التي تمت لتلك الشركات، في إضافة جديدة إلى حملة مكافحة الاحتكار التي يقوم بها الحزب الشيوعي الحاكم.
بحسب إدارة الدولة لتنظيم السوق، فشلت الشركات في الإبلاغ عن 43 عملية استحواذ حدثت قبل ثماني سنوات بموجب قواعد "الكثافة التشغيلية". أضافت أن كل انتهاك يعاقب بغرامة قدرها 500 ألف يوان (80 ألف دولار). ما يعني أن حجم الغرامات قد يصل إلى أكثر من 3.4 ملايين دولار.
شنت بكين حملات لمكافحة الاحتكار وأمن البيانات وغيرها من الإجراءات الصارمة ضد شركات التكنولوجيا منذ أواخر عام 2020.
يخشى الحزب الحاكم من أن يكون لتلك الشركات سيطرة كبيرة على صناعاتها، وحذرها من استخدام هيمنتها لخداع المستهلكين أو منع دخول منافسين جدد.
تشمل الشركات الأخرى، التي تم تغريمها في أحدث جولة من العقوبات، شركي "جيه دي.كوم" و"سونينغ ليمتد" لتجارة التجزئة عبر الإنترنت، والشركة المشغلة لمحرك البحث بايدو.
تضمنت عمليات الاستحواذ، التي يعود تاريخها إلى عام 2013، تكنولوجيا الشبكات ورسم الخرائط وأصول التكنولوجيا الطبية.
وقال الجهاز التنظيمي على موقعه على الإنترنت إن الشركات "فشلت في إعلان التنفيذ غير القانوني للكثافة التشغيلية".
تم تغريم "علي بابا"، أكبر شركة تجارة إلكترونية في العالم من حيث حجم المبيعات، 2.8 مليار دولار في إبريل/ نيسان لممارسات قال المنظمون إنها حدت من المنافسة.
تم تغريم "ميتوان"، وهي منصة لتوصيل الطعام، 534 مليون دولار في الثامن من أكتوبر /تشرين الأول.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
